حسب تقرير "الاقتصاد الأخضر" الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية

بلغت استثمارات الطاقة المتجددة حول العالم عام 2010 رقماً قياسياً هو211 مليار دولار. وباتت الصين الأولى عالمياً في الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، فيما تعتبر ألمانيا الأولى في نظم الطاقة الشمسية على السطوح. هذا المقال يسلط الضوء على الوضع في المنطقة العربية استناداً الى تقرير "الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير"، الذي يصدر شهر أكتوبر المقبل عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
وتحظى المنطقة العربية بموارد طاقة متجددة ضخمة، رصدها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" لسنة 2011 وجاء فيه أن لدى المنطقة العربية قدرة كهرمائية مركبة تبلغ نحو10,7 ميغاواط، وتوجد محطات كهرمائية كبيرة في مصر والعراق، ومحطات صغيرة في الجزائر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والسودان وسورية وتونس. ويقع جزء كبير من المنطقة العربية ضمن ما يسمى "حزام الشمس"، الذي يستفيد من معظم أشعة الشمس الكثيفة الطاقة على الكرة الأرضية، من حيث الحرارة والضوء على السواء. وقال التقرير أن الجزائر تعتبر من بين الدول الرائدة عربيا في مجال دعم وتطوير انشاءات وانجازات استغلال الطاقات البديلة غيرالاحفورية حيث اعلنت خلال العشرية الماضية عن حزمة مشاريع أبرزها مشروع شمال افريقيا - أوروبا أوما يعرف بمشروع "ديزارتيك ". وتتراوح مصادر الطاقة الشمسية في البلدان العربية بين 1460 و3000 كيلوواط ساعة في المتر المربع في السنة. ويُستعمل توليد الطاقة الشمسية الذي يستخدم التكنولوجيا الفوتوفولطية في تطبيقات عدة مستقلة، خصوصاً لضخ المياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والاضاءة في مواقع نائية. علاوة على ذلك، اقتُرحت خطط لتوليد طاقة كهربائية شمسية في بلدان عربية للاستهلاك المنزلي والتصدير الى أوروبا. فقد أسست مجموعة شركات من الاتحاد الأوروبي "المبادرة الصناعية ديزرتيك" التي تهدف الى توليد نحو 550 جيغاواط من الكهرباء خلال السنوات الأربعين المقبلة، من تركيبات ستكون مواقعها بداية في الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس، ولاحقاً في المنطقة الممتدة من تركيا عبر الأردن وصولاً الى السعودية. وأعلن صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولي عن تمويل بمبلغ أولي مقداره 5,5 مليار دولار في ديسمبر 2009. وستُستعمل الكهرباء لتلبية الطلب المحلي وللتصدير الى أوروبا، بواسطة كابلات تيار مباشر عالية الفولطية تمتد تحت سطح البحر المتوسط. وتم بالفعل تأسيس شراكة للطاقة من أجل تنمية مستدامة من خلال مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالتعاون الوثيق مع منظمات اقليمية، بما فيها منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة.