زيادة على منع التجوال الحزبي داخل البرلمان

أحالت الحكومة مشروع قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأخير إلى المجلس الشعبي الوطني، وكان المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد تعرض لتعديلات على مستوى مجلس الحكومة ثم في مجلس الوزراء وسمحت هذه التعديلات من حذف بعض المواد التي تعتبر تمييزية أو غير قابلة للتنفيذ.
وحسب المشروع النهائي ، فإن شرط الشهادة الجامعية أو الجنسية الجزائرية التي يجب أن يكون حاصلا عليها لفترة تزيد على 20 سنة، قد حذف نهائيا من شروط الترشح لفترة نيابية، وقد التزمت الحكومة بالقانون الحالي الذي ينص على شرط الجنسية الجزائرية أو الحصول عليها منذ 5 سنوات على الأقل.ولا يزال يمنع القانون بخصوص العهدة البرلمانية كل شخص "أدين في الجرائم المذكورة في المادة رقم 5 (حركي، فقدان الحقوق المدنية، الإرهاب..) ولم يتم إعادة تأهيله، ويجب أن يكون عمر المرشح للانتخابات البرلمانية 28 سنة، و 35 بدلا من 42 سنة للترشح لانتخابات مجلس الأمة،وبالنسبة للترشح للرئاسيات، فإن القانون الجديد ينص على انه يجب أن يكون المترشح مولود بالجزائر، وأيضا زوجته، ويجب على المترشحين تقديم كشف صحي من طرف طبيب محلف، وقد خفضت التوقيعات التي يجمعها المترشح لرئاسة الجمهورية من 75 ألف إلى 60 ألف توقيع، في حين حدد سقف النفقات للحملة الانتخابية ب60 مليون دينار، وبالنسبة للانتخابات البرلمانية بمليون دينار.وتطرقت المادة 67 إلى ظاهرة ترحال النواب من حزب إلى آخر بعد أن كانت هذه الظاهرة محل شكوى اغلب الأحزاب، وتنص المادة في هذا الإطار على انه "يخسر حقه في عهدته البرلمانية ، كل مسؤول منتخب انضم في العهدة البرلمانية إلى حزب سياسي آخر ..".ولكن هذا القانون الذي تحصل موقع "كل شيء عن الجزائر" على نسخة منه في الواقع له سلبيات كما له ايجابيات، فإن كان يحافظ على عدد المقاعد بالنسبة للحزب، إلا انه سيف مسلط على رأس المنتخب، فقد يكون مرغما على عدم مخالفة حزبه، أو التعبير بحرية، أو اتخاذ مواقف لصالح أو ضد منتخبيه، وقد يتعرض لخطر فقدان العضوية في المجموعة البرلمانية.وتاريخ المجلس الوطني الشعبي يشهد على العديد من مثل هذه الحالات، حيث غادر نواب أحزابهم لدواعي سياسية، مثلما حصل مع المجموعة البرلمانية لمقداد سيفي ونور الدين بحبوح، حيدر بن دريهم، الذين غادروا حزبهم بسبب رفضهم الخضوع لاملاءات الأرندي عشية الانتخابات الرئاسية 1999.