مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن فلسفة التعديلات التي وردت في النص تجعل من "المواطن في صلب وصميم الإصلاحات". وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني فقد لخص الوزير في مقدمة تدخله فلسفة التعديلات التي وردت في النص بمبدأ "جعل المواطن في صلب وصميم الإصلاحات المقررة، وذلك من أجل إقامة حلقة جوارية أساسها الثقة و الاحترام بين الدولة و المواطن".
وأكد ولد قابلية خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن "مشروع هذا القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة قد اقترح عدة تعديلات من أجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت وحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع و أثنائه، وكذا حياد الأعوان العموميين و دور اللجان الانتخابية بالإضافة إلى الطعون و النزاعات و الأحكام الجزائية".
وحسب ذات البيان فقد استفاض ولد قابلية في استعراض هذه التعديلات المقترحة و التي ذكر من بينها على وجه الخصوص: تقليص آجال تقديم الاحتجاجات و الطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية و دراستها وتبليغ القرارات المتخذة بشأنها.
ومن بين هذه التعديلات التي اقترحها الوزير تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة و استعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت و تخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا و توحيد عدد المحاضر و تحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية، وكذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية.
كما اقترح ولد قابلية تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته ورفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية، وبالتالي عدد نواب الرئيس، وهذا تفاديا لحالات النزاع والتوتر، وكذا تكريس مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة.
ومن بين اقتراحات ممثل الحكومة كذلك تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75 ألف إلى 60 ألف فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية، وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية، وكذا النص على إنشاء لجنة للإشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية، وكذا لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية ومن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار.
وعقب عرض ممثل الحكومة فسح المجال لأعضاء اللجنة لإجراء مناقشة بخصوص أحكام هذا النص، وكان الشريف نزار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية قد ذكر بأهمية مشاريع القوانين المحالة على اللجنة ودورها في تجسيد الإصلاحات السياسية التي جاءت في سياق يتميز بتحديات كثيرة يتعين رفعها بتظافر جهود الجميع.