ولد قابلية لدى عرضه مشروع قانون الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية:‏

المواطن في صميم الإصلاحات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، أن فلسفة التعديلات التي وردت في نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تجعل المواطن في صميم الإصلاحات الجاري تجسيدها في البلاد.
وأوضح السيد ولد قابلية في عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن فلسفة التعديلات التي وردت في هذا النص، يمكن تلخيصها بمبدأ جعل المواطن في صلب وصميم الإصلاحات المقررة، وذلك من أجل إقامة حلقة جوارية أساسها الثقة والاحترام بين الدولة والمواطن، مشيرا لدى تطرقه إلى محتوى هذه التعديلات إلى أن مشروع هذا القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة، اقترح عدة تعديلات من أجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت وحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه، وكذا حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية.
وحسب البيان الصادر عن المجلس الشعبي الوطني، فقد استفاض السيد ولد قابلية في استعراض هذه التعديلات، وذكر منها تقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية ودراستها وتبليغ القرارات المتخذة بشأنها.
كما راعت التعديلات تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة واستعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت وتخفيض عدد المكاتب المتنقلة وتوحيد عدد المحاضر وتحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية، وتوحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية، علاوة على تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حال التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته ورفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية، وعدد نواب الرئيس وكذا تكريس مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة.
ومن بين اقترحات ممثل الحكومة كذلك، تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75000 إلى 60000 (فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية) وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية والنص على إنشاء لجنة للإشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكون من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وكذا لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية ومن ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن مصالحها أعدت مشروعي القانون الأساسي الخاص بعمال إدارة الجماعات الإقليمية، والنظام التعويضي لموظفي الجماعات الإقليمية، وأن هذين الأخيرين تم فحصهما والموافقة عليهما من طرف اللجنة الوزارة المختصة التي تترأسها المديرية العامة للوظيفة العمومية وتمت إحالتهما على الأمانة العامة للحكومة لإمضائهما.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، صادر مساء الأربعاء المنصرم، أن القانون الأساسي الذي يكرس 8 شعب و28 سلكا و72 رتبة، مع إنشاء 19 منصبا وظيفيا عاليا ومنصبي شغل متخصصين، عالج كافة الاختلالات الحالية المتعلقة بعمال البلديات، وخاصة ما تعلق بالسماح بإدماج العمال المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية والموجودين حاليا في وضعية غير مستقرة لغياب مخطط تسيير الموارد البشرية، وكذا غياب مسار مهني وعدم توفر إمكانية للترقية، موضحا بأن هذه الوضعية تخص كافة الرتب.
كما يتكفل هذا القانون -حسب نفس المصدر- بخصوصيات الإدارة الإقليمية، كما هي محددة في قانون الولاية وقانون البلدية عن طريق 3 شعب جديدة (شعبة التسيير التقني والحضري شعبة النظافة والنقاوة العمومية والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية) ويثمن المهام الجوارية عن طريق إنشاء مناصب شغل جديدة في الشعبة الاجتماعية الثقافية التربوية والرياضية مع مسار جديد، لاسيما تلك المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ورعاية الأشخاص والطفولة. ويسوي النص بشكل نهائي مشكل المستشارين التقنيين عن طريق إدماجهم في الرتب، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم ومستوى دخلهم وأقدميتهم في منصب الشغل، ويرفع مستوى تصنيف الفئات الدنيا للموظفين في إطار الأحكام الانتقالية للإدماج، ويسمح بتثمين ومنح صفة الموظف لمناصب الشغل والمهن المرتبطة بمهام النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لدى الجماعات الإقليمية.
ولدى تطرقها للنظام التعويضي لموظفي الجماعات الإقليمية، كشفت الوزارة عن تأسيس منح وتعويضات جديدة ومراجعة طرق وأوعية حساب المنح والتعويضات على أساس طبيعة النشاط ودرجة صعوبته وكذا الالتزامات والأضرار المرتبطة به، مشيرا إلى إنشاء منصبين نوعيين مرتبطين بمهام الحالة المدنية مع نظام تعويضي خاص بهما وهما مفوض الحالة المدنية وعون شباك الحالة المدنية. كما تمت معادلة النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية مع الأنظمة التعويضية لمختلف اسلاك الدولة الصادرة مؤخرا وإنشاء تعويض إقليمي خاص كمقابل للمهام الخاصة بالجماعات الإقليمية.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أن تطبيق هذا النظام التعويضي يتم اعتبارا من الفاتح جانفي ,2008 مؤكدا بأن النص سينتج عنه من دون شك زيادة معتبرة في دخل موظفي إدارة الجماعات الإقليمية ويسمح بتحسين ظروف ومستوى معيشتهم مما يعوضهم عن كافة الالتزامات الخاصة المرتبطة بمهامهم.