ولد قابلية : "فلسفة التعديلات الانتخابية وضعت المواطن في صميم الإصلاحات"

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، دحو ولد قابلية ، أول أمس الخميس خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن فلسفة التعديلات التي وردت في النص تجعل من "المواطن في صلب و صميم الإصلاحات".و حسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني فقد لخص الوزير في مقدمة تدخله فلسفة التعديلات التي وردت في النص بمبدأ "جعل المواطن في صلب و صميم الإصلاحات المقررة و ذلك من أجل إقامة حلقة جوارية أساسها الثقة و الاحترام بين الدولة و المواطن".
و لدى تطرقه إلى محتوى هذه التعديلات ، أكد ممثل ولد قابلية أن "مشروع هذا القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة قد اقترح عدة تعديلات من اجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت و حقوق و واجبات المترشحين و الأحزاب السياسية قبل الاقتراع و أثنائه و كذا حياد الأعوان العموميين و دور اللجان الانتخابية بالإضافة إلى الطعون و النزاعات و الأحكام الجزائية".
وحسب ذات البيان ، فقد استفاض ولد قابلية في استعراض هذه التعديلات المقترحة و التي ذكر من بينها على وجه الخصوص: تقليص آجال تقديم الاحتجاجات و الطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية و دراستها و تبليغ القرارات المتخذة بشأنها.
ومن بين هذه التعديلات التي اقترحها الوزير تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة و استعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت و تخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا و توحيد عدد المحاضر و تحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية و كذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية.
كما اقترح ولد قابلية ، تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته و رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية و بالتالي عدد نواب الرئيس (تفاديا لحالات النزاع و التوتر) و كذا تكريس مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة.
ومن بين اقتراحات ممثل الحكومة كذلك تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75.000 إلى 60.000 (فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية) و إعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية و كذا النص على إنشاء لجنة للإشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و كذا لجنة مراقبة تتكون من الكفاءات الوطنية و من ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و من ممثلي المترشحين الأحرار.