يعتبر الأول من نوعه..

اتهمت محكمة خاصة في بنغلادش رسميا أمس ، سياسيا إسلاميا -71 - بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971، في اول اتهام لمشتبه بهم في هذا النزاع.ونقلت مصادر اعلامية عن المدعي عبد الرحمن هاولادر ان المحكمة التي تحاكم المتهمين باركاب جرائم حرب خلال النضال من اجل الاستقلال عن باكستان، وجهت الى ديلاور حسين سعيدي العضو في الجماعة الإسلامية، اكبر حزب إسلامي في البلاد، حوالى عشرين تهمة.وذكر من هذه التهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية والقتل والابادة والاحراق العمد والاغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام قسرا.
وسيحاكم هذا السياسي امام "المحكمة الدولية للجرائم في بنغلادش" التي انشئت قبل عام على الرغم من غياب اي مشاركة او اشراف من قبل الامم المتحدة.وفي حال ادانته، يمكن ان يحكم على سعيدي بالاعدام شنقا. وفقا لمصادر اعلامية .
وكانت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد التي فازت في الانتخابات في نهاية 2008 تعهدت بتشكيل هذه المحاكم في اسرع وقت ممكن لمحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل خلال حرب استقلال باكستان الشرقية سابقا بين مارس وديسمبر 1971.
وشكلت ولادة بنغلادش المرحلة الاخيرة من تقسيم امبراطورية الهند البريطانية الذي بدأ في 14 و15 أوت 1947 بولادة باكستان والهند.وقسمت باكستان حينذاك الى شطرين، غربي يقع غرب الهند وشرقي محاط في الشرق بشبه القارة الهندية.
وبعد نضال استمر اشهرا وحرب ثالثة بين الهند وباكستان وتدخل للجيش الهندي الى جانب الانفصاليين البنغال، اعلن استقلال باكستان الشرقية في ديسمبر 1971 واطلق عليها اسم بنغلادش.
وتقدر حكومة حسينة واجد عدد القتلى في هذا النزاع بحوالى ثلاثة ملايين شخص.وحددت مجموعة خاصة للتحقيق اسماء 1175 شخص بينهم جنرالات باكستانيين وإسلاميين كانوا متحالفين مع اسلام اباد حينذاك، يشتبه بانهم ارتكبوا جرائم مختلفة.
وقال احد محامي الاتهام سيد حيدر علي ان مئات الآلاف من الاشخاص قتلوا في الحرب من اجل الاستقلال ، فيما نفى ديلاور حسين سعيدي كل الاتهامات. موضحا أن الاتهامات التي ذكرت في 4500 صفحة ليست سوى اكاذيب. و بأنه لم يكن ولم يرتكب اي جريمة ، على حد قوله .
كما وجهت اتهامات الى اربعة اعضاء آخرين في حزبه واثنين في حزب بنغلادش الوطني المعارض وهم ينتظرون محاكمتهم.فيما لا يعترف الحزبان بشرعية المحكمة ويعتبران ان الاتهامات الموجهة لاعضاء فيهما لها غايات سياسية.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان الشروط التي سيلاحق فيها المشبوهون قضائيا لا تلبي المعايير الدولية.