الخرطوم تعتبر قرار الجنائية سياسيا

اعتبرت الحكومة السودانية أن اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني، عمر البشير، بالإبادة الجماعية بإقليم دارفور غربي السودان قرار ''سياسي''· في حين عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التطورات، ودعت الخرطوم لتقديم الدعم الكامل لعمل المحكمة و''معالجة قضايا العدالة والمصالحة''·ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الإعلام كمال عبيد قوله في بيان إن إضافة تهمة الإبادة الجماعية يؤكد أن ''المحكمة سياسية''· وأكد أن قرار المحكمة ''لا يعني الحكومة السودانية في شيء وأن تركيزها منصب على التنمية''·من جهته وصف عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأمم المتحدة مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها ''محاولة خبيثة ويائسة'' لزعزعة الاستقرار في البلاد·
وأضافت المحكمة الاثنين تهمة الإبادة الجماعية إلى التهم الموجهة للرئيس البشير، مصدرة مذكرة اعتقال ثانية في حقه·وقال قضاة الاستئناف في المحكمة في بيان'' هناك أساس منطقي يدعو للاعتقاد بأنه (الرئيس البشير) المسؤول عن ثلاث جرائم إبادة جماعية ارتكبت ضد جماعات الفور والمساليت وزغاوة العرقية''· وكانت المحكمة أصدرت في الرابع من مارس 2009مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لكن قضاة المحكمة لم يأخذوا بتهمة ارتكاب إبادة التي طلب مدعي المحكمة لويس مورينيو أوكامبو توجيهها للبشير·وطلبت غرفة الاستئناف بالمحكمة في فيفري الماضي من قضاة الدرجة الابتدائية إعادة بحث قرار الأخذ بتهمة الإبادة بحق البشير في مذكرة الاعتقال، وهو الاستئناف الذي قدمه أوكامبو في جويلية .2009وفي سياق ذلك اعتبرت حركة العدل والمساواةئقرار المحكمة ''انتصارا لشعب دارفور والإنسانية جمعاء''·ودعا المتحدث باسم الحركة أحمد حسين ''المجتمع الدولي للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومقاطعة الرئيس البشير وحكومته''·