مصالح الدرك الوطني بفعل تحريات عبر عدد من الولايات

تمكنت مصالح الدرك الوطني من وضع حد لنشاط شبكة وطنية متخصصة في تزوير الاوراق النقدية من مختلف العملات بتوقيف 12 شخص تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة تنشط عبر مختلف ولايات الوطن الجزائر، تيارت، سعيدة، معسكر، وهران وتلمسان.
تعود حيثيات القضية إلى حوالي شهر أين وردت معلومات مؤكدة إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، مفادها وجود عصابة تقوم بترويج أوراق مالية مزورة في الجزائر العاصمة. وبناء على تلك المعلومات، فتحت مصالح الدرك تحقيقا معمقا في القضية إلى أن تم توقيف الشخص الأول على رأس العصابة بمحطة سيارات الأجرة بالخروبة "الجزائر" المدعو "م.ج" 55 سنة يقوم بترويج العملة الوطنية والأجنبية المزورة على مستوى الجزائر العاصمة، مقابل سعر حقيقي أدنى من المبالغ المالية المروجة. وبعد تفتيشه بعين المكان، حجز المحققون بحوزته مبلغ مالي من العملة الوطنية مزورة من فئة الألف دينار قدره 77 مليون سنتيم. كما كان بحوزته قيمة مالية من العملة العربية وعملات أجنبية أخرى، مما استدعى إقتياده إلى مقر الوحدة للتحري والتحقيق معه، أين أكد أنه تحصل على المبلغ المحجوز لديه من عند أحد الأشخاص بمدينة وهران موضحا أنه تعرف على هذا الأخير منذ حوالي شهر فقط بوساطة المسمى "ق.د" البالغ من العمر 55 سنة وينحدر من ولاية سعيدة أين إلتقوبمدينة تيارت، حيث إقترحا عليه التعامل معهما في ترويج العملة الوطنية والأجنبية المزورة على مستوى الجزائر العاصمة. مواصلة للتحقيق وبغية التوصل إلى المشتبه فيه الرئيسي في القضية وشريكه المسمى "ق.د"، تنقلت فرقة التحريات إلى ولايتي وهران وسعيدة أين تمكنوا توقيف "ق.د" بسعيدة الذي كان رفقة شخص آخر، ويتعلق الأمر بالمسمى "ح.ح" 34 سنة الذي عثر بحوزته على مبلغ بالعملة الوطنية مزور يقدر ب 72 مليون سنتيم من فئة 1000 دج، هذا الأخير صرح أنه أحضر ما قيمته 80 مليون سنتيم مزورة من مدينة مغنية "تلمسان". على أساس تلك المعلومات المصرح بها تنقل أعوان الدرك الوطني إلى حي الحمري بوهران أين تم توقيف المسمى "ل.ي" 44 سنة، الذي كان على متن سيارة من نوع فولكس فاقن توارق رفقة المسماة " أ.س" 26 سنة التي ترافقه في جميع تحركاته من اجل تمرير العملة المزورة لتغليط المصالح الأمنية، مؤكدا إلتقاؤه في العديد من المرات بالمدعوين "ر.د" 39 سنة و"و.م" 30 سنة من مدينة مغنية، اللذان تعرف عليهما بواسطة المسمى "ق.د" بغرض المتاجرة في الأوراق النقدية الوطنية والأجنبية المزورة التي كان يتم ترويجها خارج الحدود بواسطة المسمى "ل.ي" في حين يتم جلب العملة الأجنبية المزورة خصوصا العملة العربية من عند المدعو "س.ن" من ولاية تيارت لترويجها بالمناطق الحدودية، وعند تفتيش مسكنيه، تم حجز عتاد إعلام آلي، أوراق نقدية من مختلف العملات.هذا كما أتبتث التحريات أن المدعو "ع.ج" كان منتحلا هوية مغايرة كونه محل أمر بالقبض 05 مرات، مما جعله يلجأ إلى إستصدار رخصة سياقة مزورة.هذا كما تم توقيف المعني "ر.د" بتلمسان الذي أقر أنه تعرف منذ حوالي شهر ونصف بمغنية على أحد الأشخاص الذي أخبره أنه يحوز مبلغا مزورا من العملة الوطنية يقدر ب 90 مليون سنتيم طالبا منه إيجاد من يقتنيه مقابل 30 مليون سنتيم حقيقية على أن يتقاضى هوعمولة 05 ملايين سنتيم. أما المصدر الحقيقي للأموال المزورة، أشار المسمى "ر.د" بأن المبالغ المالية يتم تزويرها أيضا بمساعدة من طرف أشخاص من جنسيات إفريقية، ليتم إستعمالها في شراء مادة المازوت المهربة من الجزائر باتجاه الحدود الغربية. هذا وقد تم وضع حد لنشاط كل من المدعو "و.م" 30 سنة، "ن.ط" 43 و"ر.ي" 43 سنة بمغنية اللذان قاما بترويج مبلغ 90 مليون سنتيم مزور و"ح.ج" 60 سنة، هذا الأخير الذي تم توقيفه بمحطة نقل المسافرين بوسط مدينة معسكر. وقد أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي إجمالي مزور قدره 848.200،00 دج، اوراق مالية "غير مزورة" لعملة اجنبية لدول عربية ودول شرق اوربا، جنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية، أجهزة الإعلام الآلي تستعمل للتزوير.
نطقت، خلال نهار اول امس، محكمة الجنايات لدي مجلس قضاء تيزى وزوعلنيا وحضوريا بحكمها النهائي المتمثل في ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين "ل ا"، "ب ا"، "ب س"، "ا ا"، "ب.س" ،"ح س"و"ك غ" المتابعين بتهمة تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج وجناية الإسهام عن قصد في إصدار وفي توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج، إلى جانب متابعة المتهم "ك غ" بجنحة أيضا والمتمثلة في حيازة ذخيرة من الصنف الربع بدون رخصة. وقائع القضية حسب ما ورد في بيان الإحالة تعود الى بداية السنة الجارية عندما وردت معلومات لدي مصالح الأمن الوطني التابعين لأمن دائرة عزازقة عن تداول أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني مزورة بالسوق بعزازقة وان مصدرها هو المدعو "ح س" الذي تمكنت مصالح الأمن من إيقافه رفقة المدعو" ك غ " وبحوزته مبلغ مالي مقدر ب 5000 آلاف دج مزورة من فئة 200 دج إلي جانب مبلغ مالي أخر مقدر ب 1000 أورو من العملة الصعبة من فئة 200 أورو، وعند تفتيش منزل "ك غ" عثر ب هالة لتقطيع الأوراق، إلى جانب ذخيرة تتمثل في 7 خراطيش من عيار 9 ملم إلى جانب واحدة من عيار 7، 65. وعند استجواب هذا الأخير من طرف مصالح الأمن، سرد أسماء المشاركين في عملية تزوير الأوراق النقدية معترفا بالوقائع المنسوبة إليه. المتهمين الاخرين اعترف جميعهم بالوقائع المتمثلة في الاتفاق المسبق بين كل من المتهمين" ل ا"، " ب ا" و"ح س" عندما كانوا بأحد المقاهي بمدينة عزازقة إذ جاءتهم فكرة تزوير وثائق نقدية، حيث جمعا مبلغا ماليا مقدرا ب 3 ملايين سنتيم قاما به بشراء المعدات الخاصة باستنساخ الأوراق النقدية والمتمثلة في "مطابع ملونة، حبر ووراق إلى جانب شراء البن أو القهوة" مسحوقا والذي تم استعماله حسب تصريح المتهم "ل ا" في خلطه أولا بالماء ثم وضع الورق به حتى يجف لمدة ساعة أوأكثر ثم يتم تمريره في المطبعة حتى تنسخ فوقه الورقة النقدية، فحسب تصريح هذا المتهم فإنهم استنسخوا مبلغ مالي قدر ب 17 مليون سنتم منها بعض الأوراق التي فسدت لم تستنسخ بطريقة جيدة وهي الأموال التي قاموا في صرفها في الملاهي والمحشاشات الليلية بواد عيسي بتيزىوزو. وحسب ما صرح به المتهم "ك غ"، فان احد الأشخاص قد طلب منهم استنساخ له مبلغ مالي مقدر ب 40 مليون سنتيم وكانت مهمته نقل النقود المزورة من الشقة التي كانوا يستنسخون فيها الأوراق النقدية إلي موزعها وكان في كل مرة يتحصل علي مبلغ مالي مزور مقدر ب 6 ملايين سنتيم مزورة. خلال جلسة المحاكمة، اعترف جميع المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم وسرد كل واحد منهم دوره في العملية، حيث إن المتهم "ل ا" هو المستكلف باستنساخ الأوراق باستعمال القهوة والماء، إلى جانب وضعها في المطبعة ولما تم اكتشاف أمرهم من طرف مصالح الأمن قاموا جميعهم بأخذ المعدات التي كانت بالشقة الخاصة بذلك ورميها في غابة ياكوران بعزازڤة، وهي المعدات التي تم استعادتها من طرف مصالح الأمن خلال التحقيق.