حجزت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة مؤخرا قرابة 100 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزورة، كانت موجهة للترويج خلال شهر رمضان، حيث تم ضبطها لدى شبكتين وطنيتين الأولى تنشط على مستوى منطقة الوسط وأخرى بالغرب الجزائري، مختصتين في تزوير العملة الوطنية من فئات 500 ,200 و1000 دينار. وحسب المعطيات الأولية، فقد تمكن عناصر الشبكتين من ترويج 20 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة في الفترة الأخيرة وهي الآن متداولة في السوق، وما يزال التحقيق في القضية جاريا لحجز الأوراق النقدية المزورة والقبض على رئيس العصابة الذي يوجد في حالة فرار، حيث يُعتقد -حسب تصريحات أحد الموقوفين- أنه يقوم بتهريب الأوراق النقدية بالعملة الوطنية الى الخارج. تعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر جويلية عندما وردت معلومات إلى فصيلة الأبحاث تفيد بوجود شخص يدعى''ع.ب'' يقطن ببلدية براقي يقوم بترويج أوراق نقدية بالعملة الوطنية، حيث يشتري ويبيع السيارات من خلال دفع جزء من المبالغ المالية بأوراق مزورة. لتباشر فصيلة الأبحاث تحرياتها التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه ببلدية ببراقي وبعد تفتيش منزله بإذن من وكيل الجمهورية، تم العثور -بحوزته- على مبلغ 80 مليون سنتيم مزورة، وأثناء التحقيق معه، كشف عن وجود شبكتين مختصتين في تزوير وترويج العملة وهو يعمل منسقا بينهما، وتنشط الشبكة الأولى على محور الجزائر العاصمة-البويرة والثانية، الجزائر-وهران-عين تيموشنت، وبعد التحريات المعمقة، تم توقيف شريك ثان له ببلدية ببرج الكيفان، حيث عثر بحوزته على مبلغ 25 مليون سنتيم ليقودهم هو الآخر إلى شريك ثالث. وبعد التأكد من وجود شبكتين في الوسط والغرب، تم تمديد الاختصاص إلى ولاية وهران وهناك أُلقي القبض على المدعو''ب.ب'' الذي كشف هو الآخر عن أسماء عناصر الشبكة وصرّح أنه التقى برئيس العصابة الذي يوجد في حالة فرار وأخبره أنه تمكن من إدخال مبلغ مالي مزور بالعملة الوطنية. ولدى تفتيش منزل رئيس العصابة بمدينة عين تموشنت، حجزت مصالح الدرك مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والوسائل المستعملة في تزوير العملة، وتُجري حاليا على مستوى معهد الإجرام الجنائي ببوشاوي تقرير خبرة لتحديد قيمة المبالغ المالية المزورة التي تم طبعها وتداولها. وقد تم وضع المعنيين رهن الحبس بتهمة تزوير وتقليد الأوراق النقدية، تكوين جمعية أشرار، إصدار وتوزيع الأوراق النقدية وحيازة واستعمال التقليد والتواطؤ.
