جنايات برج بوعريريج

قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء برج بوعريريج بادانة المتهم "ز.ر" بعقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات بتهمة جناية محاولة القتل العمدي وحيازة واقتناء سلاح ناري من الصنف الأول بدون رخصة والهروب من المكان المخصص من طرف السلطة المختصة لحبسه، وكذا انتحال صفة الغير وإهانة هيئة نظامية إلى جانب جنحة سرقة سلاح ناري.
وقائع وحيثيات القضية تعود إلى تاريخ 27 أكتوبر 2010، في حدود الساعة السابعة وعشرون دقيقة، حين تلقت مصلحة الأمن بدائرة "برج الغدير" جنوب غرب ولاية برج بوعريريج، معلومات من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد استغلالهم لمعلومات من طرف احد الموقوفين، تفيد بوجود المتهم محل أمر بالقبض على مستوى كشك هاتفي وسط مدينة برج الغدير. واستنادا لهذه المعلومات تنقل 04 أعوان من الأمن، اثنان منهما قاما بالدخول إلى الكشك، فيما بقي الآخرين خارج المحل. وبينما حاول احد الأعوان فتح حجرة المكالمات التي كان يتواجد بها المتهم"ز.ر" اشهر بصفة مفاجئة سلاحه، وأطلق النار باتجاه الشرطي الذي تفطن للأمر وردوا عليه، ما أدى إلى إصابته بعيارات نارية، وجهوا بعدها نداءات لتسليم نفسه دون مقاومة، غير أنه رفض الاستجابة، مما استوجب إلقاء قنبلة مسيلة للدموع لتوقيفه، خصوصا وأنه كان يحوز على مسدس، عندها رمى السلاح وسلم نفسه، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى "بوزيدي لخضر" لتلقي العلاج. كما أسفرت العملية على استرجاع سلاح ناري من نوع "توريس عيار 7.65 ملم" ملك للمديرية العامة للأمن الوطني، قام بسرقته من شرطي عامل بأمن ولاية سطيف بطريقة جهنمية، وكان المسدس مزودا ب 10 خراطيش وظرفين فارغين. وبتفتيشه عثر بحوزته على إشارتين معدنيتين لشعار الشرطة خاصة بالقبعة وزرين معدنيين لبذلة الشرطة، ووثيقة طلب عطلة سنوية باسم عون النظام العمومي وبطاقة مهنية لعون الأمن، وبطاقة تعريف لشخص آخر كان يستعملها في تمويه مصالح الأمن في الحواجز الأمنية كونه محل أمر بالبحث.
وعند سماع الضحية صاحب المسدس، قال إنه تعرّف على المتهم في حادث مرور أين قدم نفسه على أساس انه شرطي يعمل بأمن ولاية بجاية. وبمرور الوقت توطدت العلاقة إلى أن طلب منه في إحدى المرات مرافقته لشراء قطع غيار، فنصحه بالذهاب إلى ولاية سطيف وهناك التقيا، وتوجها إلى متجر لبيع قطع الغيار. وفيما كان مغلقا توجها إلى الحمام، غير أن الضحية لم يستحم. فمنحه المتهم مسدسا كان يحوز عليه من نوع "بيريطا" إلى حين الانتهاء من الاستحمام. وعند عودة الضحية إلى سيارته، وضع سلاحه تحت المقعد الأمامي، وهو ما انتبه إليه المتهم، حينها تظاهر بتلقي مكالمة هاتفية من احد أقربائه يطلبه فيها لنقل مريض إلى المستشفى. ومن منطلق الثقة المفرطة، منحه الشرطي سيارته دون أن ينتبه لبقاء المسدس تحت المقعد، فيما احتفظ بسلاحه الذي تبين أثناء التحقيق انه سرق من منزل أحد الإطارات السابقة بأمانة رئاسة الجمهورية، وقد قام المتهم باقتنائه دون الحصول على رخصة لاستعماله. وعند تذكر الضحية لبقاء سلاحه في السيارة، اتصل به في عديد المرات، غير أنه لم يرد على مكالماته ليتوجه إلى مصالح الأمن بولاية سطيف للتبليغ عن الحادثة.
وقد اعترف المتهم أثناء المحاكمة انه كان محل حبس بمؤسسة إعادة التربية بولاية بجاية تأدية لعقوبة عن جنحة السرقة، وتمكن من الفرار قبل انقضاء مدة العقوبة، هذا وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المعني الذي أدين بنفس الحكم.