"الأمة العربية" تستطلع أحوال القدرة الشرائية بأقصى الشرق الجزائري

التجار يرجعون السبب إلى غياب الرقابة بأسواق الجملة
عرفت أسعار الخضر والفواكه بأم البواقي ارتفاعا مذهلا كان سببا كافيا في عزوف المواطنين عن الشراء، والذين أصبحوا يعودون أدراجهم كلما أرادوا الاستفسار عن ثمن المقتنيات والاطلاع على لائحة الأسعار التي أبت أن تنزل إلى الحد المعقول.
وجهتنا الاضطرارية نحو الأسواق كان سببها تذمر المواطنين كلما هبوا للشراء خاصة سعر البطاطا الذي أمسى لا يفارق ال 100 دج للكيلوغرام الواحد، إذ اعتبر المواطنون أن البطاطا هي الوحيدة التي يعتمد عليها الفقراء وضعيفو الدخل.
تنقلت "الأمة العربية" ميدانيا باتجاه العديد من الأسواق، وكانت وجهتنا الأولى أحد أسواق عاصمة الولاية والتي وجدناها شبه خالية من الزبائن سوى من اضطرته الظروف للوقوف أمام تلك الأسعار وبأنفاس متقطعة، ونحن نجوب أركان السوق صادفنا بعض المواطنين الذين توحي ملامحهم بالحسرة، رافضين منطق اسمه الزيادة في ثمن الخضروات والفاكهة وهو ما جعل أحدهم يقول إنه صاحب دخل لا بأس به ورغم ذلك، فإنه لا يستطيع أن يشتري هذه الخضر والفواكه والتي وصفها بأنها أصبحت فعلا من الكماليات بعد أن ارتفع ثمنها هي الأخرى إلى "السقف"، من جهتها تقول إحدى السيدات، وهي موظفة بإحدى الإدارات العمومية، إن هذه الزيادة زرعت في نفوس المواطنين صدمة بالغة بعدما أصبحت أسعار أهمّ الخضر لا تنزل عن ال 100 دج منها البطاطا، الطماطم، الفلفل، الجلبانة، القرعة، والثوم هذه الأخيرة بلغ سعرها ال 200 دج للكيلوغرام الواحد.
مصالح المراقبة وتجار الجملة في خانة الاتهام
لوائح الأسعار ما تزال جانحة في سقف المبيعات، بل أنها تزداد ارتفاعا من دكان لآخر، وهذه المرة وطأت أقدامنا كلا من سوق الخضر والفواكه بعين مليلة وعين فكرون، وقبل أن نعرف انطباع المواطنين كان استفسارنا مع الباعة الذين أصبحوا يعبثون بالأسعار، متحججين أن هذه الأثمان هي ضريبة فرضتها سوق الجملة بشلغوم العيد، بولاية ميلة، وما الأسعار التي يقرّونها سوى زيادات طفيفة على تلك المقتنيات، وهنا اتجهت أنظارنا نحو واجهة المعروضات حيث لفت انتباهنا أنه لا توجد لوائح تحدد سعر تلك المواد النباتية، وحسبما أشار إليه أحد التجار، فإن الزبون يتقدم مستفسرا لذا لا يشترط أن تكون هناك لوائح خاصة بالأسعار، وأكد آخر بأن الرقابة غائب، فالأجدر أن تفرض على تجار سوق الجملة الذين يتمادون في رفع الأسعار ودون هوادة.
ورغم اختلاف الزيادات من تاجر لتاجر ومن دكان لآخر، إلا أن سعر الخضر والفواكه حوصر ما بين 45 دج كأدنى حد وبين 300 دج لحد المبيعات الأقصى، فالبطاطا ب 100 دج، والطماطم أيضا ب 100 دج، والفلفل ب 200 دج، والجلبانة ب 120 دج، والقرعة ب 100 دج، والشمندر ب 80 دج، والبصل ب 45 دج والسلطة ب 70 دج، والجزر ب 80 دج، أما الخيار فإن سعره يتأرجح ما بين 70 و80 دج والزيتون ب 300 دج، أما بالنسبة للفواكه فإن سعرها هي الأخرى عرف ارتفاعا ملحوظا فالبرتقال ب 120 دج، والتفاح ب 250 دج أما الموز فإن ثمنه يلامس سقف ال 150 دج.
تذمر وعزوف.. والمواطن ينتظر حلا عاجلا
تكاد الأسواق تكون خالية تماما من الزبائن والتجار يشتكون ضعف الإقبال ما جعل بعضهم يتمدد داخل دكانه معلنا عن استراحة قد تطول، كما أضحى بقية التجار يترنحون بين زاوية وأخرى علهم يجدون ضالة اسمها زبون يتفاوضون معه في قضية الأسعار والمقتنيات، فأثناء جولتنا استوقفنا أحد الموظفين عبّر عن استيائه مؤكدا أنه لا ينوي الشراء بل قادته خطاه لاستطلاع الجديد مشيرا -على حد تعبيره- أنه جاء ليستطلع فقط.
وأوضح هذا الموظف الذي يعمل كأستاذ بالتعليم الابتدائي أن سعر البطاطا كان بالأمس القريب لا يزيد عن 35 دج وأصبح اليوم ب 100 دج.
أسعار اللحوم "تتنفس".. والسمك يخترق الحدود
انتهت جولتنا بأسواق الخضروات والفاكهة، لنتجه هذه المرة نحو القصابات والمسمكات، فالأولى وجدناها قد غصت بالزبائن الهاربين من لهيب أسعار الخضر، ليجدوا متنفسهم في اللحوم التي لا يتعد سعرها ال 500 دج منها لحم الجدي والذي يتراوح ما بين 400 و500 دج للكيلوغرام الواحد.
أما الدجاج فسعره لا يزيد عن 240 دج، وكذا لحم الديوك الذي يتراوح هو الآخر ما بين 260 و300 دج للكيلوغرام، أما بالنسبة لمختلف أنواع السمك فإن سعر هذا الأخير اخترق لائحة المبيعات وبلغ ذروة الأسعار والتي لا تنزل عن 240 دج بعدما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من كل صنف من الأسماك لا يهبط عن 80 دج.