تورط 72 متهما وخمس شركات و16 مقاولة

تعرض محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، اليوم الأربعاء، قضية تسويق ما يقارب 06 آلاف طن من مادة الإسمنت في السوق الموازية عن طريق المضاربة، المتورطون فيها مسيروشركات ومقاولات، بمجموع 72 متهما فيهم نساء، وسيترافع في هذه القضية التي قد تدوم على مدار يومين كاملين عشرات المحامين، لاسيما وهي تعتبر من القضايا الخطيرة جدا وتهدد اقتصاد الوطن.
ومن خلال الملف الذي وقع بأيدينا، والذي يتمثل في قرار غرفة الاتهام المطعون فيه والمؤرخ في 17 ماي 2011، فإن القضية تعود إلى تاريخ الفاتح من شهر فيفري 2010 بناء على معلومات تلقتها القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة مفادها وجود مضاربة من المقاولين المستفيدين من كميات هائلة من مادة الإسمنت بشهادات احتياج مبالغ فيها، وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة تم على إثرها فتح تحقيق في القضية على مستوى شركة "الإسمنت" ببلدية حامة بوزيان التي تبعد على الولاية بحوالي 12 كلم، والتي تملك ما يزيد عن 2486 زبونا، موزعين على ثلاث ولايات هي (قسنطينة، ميلة وجيجل) وكان هؤلاء الزبائن قد اختاروا 18 مقاولة استفادت من كمية من الإسمنت ما بين 1000 طن إلى 6012 طن خلال سنة 2006، ودرسوا ملفاتهم، وخلص التحقيق إلى وجود بعض المقاولين فسخوا صفقة إنجاز مشاريعهم، غير أنهم بقوا يسحبون كميات من الإسمنت المخصصة لهم ببطاقة الزبون من الشركة المذكورة آنفا، ثم يعرضونها في السوق السوداء عن طريق المضاربة.
ويتعلق الأمر بكل من (شركة الازدهار للإنجازات وأشغال البناء، شركة كيم، شركة جيبيكر، شركة يحياوي، شركة الأشغال العمومية مخلوف وشركة التضامن بوشامة)، وأصحاب مقاولات هم: مقاولة ( شواي، بومزبر، عيمر، بوضياف، بهلول، علالي، نحوري، غربي، قربوعة، صنصري، حركو، موجد، جيملي، بن بارة، بوالتوت، بلغرابلي، جبايلي)، كما تورط في القضية 04 تجار شطبت سجلاتهم التجارية وتوقفوا عن النشاط التجاري، و22 تاجرا لا يملكون محلات أصلا وينشطون بعناوين وهمية، وأسفر التحقيق عن وجود عمليات تزوير في محاضر المعاينات للمحلات التجارية من اجل استخراج السجلات التجارية، وعمليات تزوير أخرى تخص الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء واستعملوها في ملفات الإستفادة على مادة الإسمنت وإعادة بيعها في السوق السوداء، كما قدم بعض المتورطين في القضية ملفات مزورة لمصنع الإسمنت الحامة وتحصلوا على المادة.
كما أسفر التحقيق أن بوزطيط موسى قدم صفقات وهمية مع بلديتي الأمير عبد القادر والعوانة بولاية جيجل، وكان رئيس مصلحة المالية والمستخدمين ببلدية العوانة قد حرر ترخيصا بدون رقم بتاريخ 17 فيفري 2008 لفائدة أحد المقاولين باسم مشروع وهمي بالتهيئة الحضرية لمدينة العوانة من اجل الإستفادة على كمية من الإسمنت تقدر بحوالي 160 طن من مصنع حامة بوزيان.
وتوبع المتهمون بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمضاربة الغير مشروعة، ويتعلق الأمر بكل من: (ز.محمد، ب.جمال الدين، ب.نذير وخالد، ب.محمد الشريف، ب.محمد الصديق، ج.بوبكر (موقوفون)، ص.وردة غير موقوفة، وب.محمد الطاهر موقوف، وب.كريم غير موقوف، والمتهم د.عبود، ب.موسى (موقوفان)، س.مولود، ر.مجيد، ش.كمال، ب.اليزيد، ع.بلقاسم، ب.ابراهيم، ب.رابح، ع.رابح وسامية، ن.علي، غ.جمال، أ.فؤاد، ق.زوبير، ص.عبد النور، ح.ذيب، م.مراد، ح.سعدي، ن.جمال، ت.ياسين، ع. عمر.م.محمد، ق.شهرزاد، ب.نور الدين، ر.عبد الغني، ج.بوبكر، (موقوفين) ب.حسين، ب.كريم، ب.محمد عدلان، ج.أحمد، ب.خيذر، ر.رابح، ي.عبد الإله، ب.عبد الغني، ح.جمال، ح.نسرين، ب.عبد الله، العافري، ي، س.رياض، د.عنتر، أ.عبد الله، خ.سعدون، د.دراجي، ز.سمير، ب.زواوي، ح.مخلوف، ل.عمار، ب.أحمد، ب.منوبة، م.الطاهر، ر.قمر الزمان، ج.حمزة، ب.علي، عز عبد الجليل، ز.بوجمعة، ب.حفيظة، ز.جمال، ل.سمير، (غير موقوفين) ت.لخضر موقوف، ب.عياشي موقوف، فيما يبقى متهم واحد في حالة فرار وهو المسمى (ب.محمود).
مسؤول ببلدية العوانة ولاية جيجل يعترف بتورطه في العملية
المتهمون اعترفوا بالتهمة المضاربة الموجهة لهم غير ان المتهم "ز" الذي اعترف بالتهمة الوجهة إليه، فقد أنكر عملية التزوير مصرحا بأنه في سنة 2009 تحصل على مقدار 60 طنا من الإسمنت و20 طنا في 2010. أما المتهم جميل بوبكر، فقد صرح أن المحرر المزور تحصل عليه بواسطة أحد معارفه مقابل مبلغ يقارب 30 ألف دينار وانه يجهل عملية التزوير. أما المتهم ب.خالد، ينشط في صناعة الطوب، فقد اعترف ببيعه كمية من الإسمنت. واعترف المدعو محمد الصديق بحصوله على 70 طنا وباع كمية منها في السوق السوداء واحتفظ بكمية عنده. واعترف رئيس مصلحة المالية لبلدية العوانة بالترخيص للمقاول دوخان عبود من أجل استخراج 160 طن في سنة 2008، ثم كمية أخرى تفوق 96 طنا واستعملها في ترميم مدرسة باهلي حسين بدائرة الطاهير، واعترف المتهم غ.جمال ببيعه كمية من الإسمنت تقدر ب 292 طن خلال سنة 2007.
وللإشارة، أن القضية وضعت في التقرير لجلسة 10 ماي 2011 ثم في المداولة بجلسة 10 ماي و17 ماي من نفس السنة وكيفت من جنحة إلى جناية، أحيل فيها جميع المتهمين على محكمة الجنايات، وإلقاء القبض الجسدي على المتهمين الفارين.