أحكام بين البراءة والحبس لعناصر مافيا الإسمنت

مجلس قضاء باتنة

لارتكاب الجنح و تقليد أختام الدولة و المضاربة غير مشروعة و التزوير و استعمال المزور و النصب الاحتيال واستغلال الوظيفة ،من ابرز تلك الأحكام إدانة ثلاثة مقاولين و مفتش ضرائب و مدير بنك بخمس سنوات سجنا ،في حين أدين عدد آخر من المتهمين بعامين حبسا نصفها موقوفة النفاذ،لتتم بذلك المصادقة والى حد بعيد على الإحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بعين التوتة ، وقد تورط في هذه القضية مقاولون و إطارات و موظفون في البنك وبمصنع الاسمنت بعين التوتة و ينحدورن من مناطق مختلفة في الولايات التالية: قسنطينة ،سطيف، الواد ،ام البواقي ،ورقلة ،تقرت، إضافة إلى ولاية باتنة ،ويمكن تلخيص الوقائع حسب ما ورد في قرار الإحالة انه خلال سنة 2008 وعلى اثر قيام رجال الدرك الوطني فصيلة الأبحاث بباتنة بالتحقيق في قضية مصنع الاسمنت بعين التوتة و بعد الاطلاع على قائمة الزبائن للسنوات 2007,2008 ،2009 و تحديد الكميات المتحصل عليها لكل زبون من خلال دراسة الملفات تم اكتشاف وجود عدة صفقات وهمية ووثائق ادارية و جبائية مزورة قام أصحابها بتزويرها و إيداعها لدى مديرية التسويق و الإنتاج بمصنع الاسمنت بتسهيل من بعض عمال وإطارات المصنع اذ قام أصحابها باستخراج كميات معتبرة من الاسمنت بيعت في السوق السوداء قدرت في سنة 2008 ب 93800 طن و في سنة 2009 ب 39960 طن و تقدر قيمتها الإجمالية ب 00‚978.360.000 دج وبعد مواصلة التحريات بدراسة ملفات الزبائن و التأكد من صحة الصفقات و العقود المبرمة والاطلاع على الفوترة الخاصة بكل زبون من أصحاب الملفات المشكوك في تزويرها و مقارنة طريقة و كيفية الدفع تبين أن هناك أشخاصا يقومون بالنصب على مجموعة من أصحاب السجلات التجارية الخاصة بالمقاولات و أشغال البناء و إيهامهم بالحصول على صفقات مع شركات و مؤسسات عمومية بعد استلامهم لنسخ من مختلف الوثائق الإدارية و الجبائية التي يقومون بنسخها و ضمها الى ملف يحوي نسخا مزورة من صفقات و عقود خدمات خاصة بشركات و مؤسسات كبرى ليتم إيداع هذه الملفات لدى مصنع الاسمنت و الحصول على عقود تموين لهاته المادة ممضاة من طرف المدير التجاري بمعية نائبه ،ولتسهيل عمليات تحويل الأموال إلى الحساب البنكي للمصنع ( الدفع و المخالصة) يقوم هؤلاء الأشخاص باصطحاب السجلات الإدارية إلى وكالة القرض الشعبي الجزائري بتقرت ووكالة جامعة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لفتح حسابات بنكية هناك و إمضائهم على وثائق و وصولات لا يعلمون مضمونها بتسهيل من بعض إطارات البنك كما ان هناك حسابات بنكية باسم هؤلاء الأشخاص دون علمهم و كانوا يودعون مبالغ مالية هامة بها وتحويل أخرى إلى الحساب البنكي لمصنع الاسمنت دون علم أصحابها ،كما اكتشف التزوير ببعض الوثائق المتعلقة بالكشف الكمي و الوصفي للصفقات و العقود بتضخيم كمية الاسمنت اللازمة للمشروع و إيداع النسخ المزورة منها لدى مصنع الاسمنت.
سميرة قيدوم