محكمة الجنح بمجلس قضاء باتنة

تأجيل البت في قضية مافيا الإسمنت

تم يوم الأحد الماضي تأجيل البت في قضية فضيحة ''مافيا الإسمنت''، التي تورط فيها كما هو معلوم 62 متهما ضمنهم مقاولون وإطارات وموظفون في البنك ومصنع الإسمنت بعين التوتة، وجهت لهم في وقت سابق تهم تكوين جماعة أشرار لارتكاب الجنح وتقليد أختام الدولة والمضاربة غير المشروعة، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال واستغلال الوظيفة.
مع العلم، أن هذه القضية التي تم تأجيل إصدار الحكم في شأنها، تم تكييف وقائعها أثناء إجراءات التحقيق من جناية إلى جنحة، وتعود وقائعها إلى سنة 2008 إثر قيام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة بالتحقيق في قضية مصنع الإسمنت بعين التوتة، حيث تم اكتشاف وجود عدة صفقات مشبوهة خلال 03 سنوات ووثائق إدارية وجبائية مزورة قام أصحابها بتزويرها وإيداعها لدى مديرية التسويق والإنتاج بمصنع الإسمنت، بتسهيل من بعض عمال وإطارات المصنع. وقدرت التحقيقات كميات معتبرة من الإسمنت بيعت في السوق السوداء خلال سنة 2008 ب 93800 طن وفي سنة 2009 ب 39960 طنا بقيمة إجمالية قدرت ب 978 مليون دج، حيث تبين فيما بعد أن هناك أشخاصا يقومون بالنصب على مجموعة من أصحاب السجلات التجارية الخاصة بالنصب بالمقاولات وأشغال البناء وإيهامهم بالحصول على صفقات مع شركات ومؤسسات عمومية بعد استلامهم نسخا من مختلف الوثائق الإدارية والجبائية التي يقومون بنسخها وضمها إلى ملف يحوي نسخا مزورة من صفقات وعقود خدمات خاصة بشركات ومؤسسات كبرى، ليتم إيداع هذه الملفات لدى مصنع الإسمنت والحصول على عقود تمويل لهذه المادة ممضاة من طرف المدير التجاري بمعية نائبه.
من جهة أخرى بعد مباشرة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى جميع الأطراف المتهمة في القضية، وجهت ل 38 شخصا تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار للمتاجرة بمادة الإسمنت بطريقة غير مشروعة بغية الحصول على فوائد غير مشروعة باستخدام حسابات بنكية في كل من بنك جامعة وتقرت وبتواطؤ من موظفي هذا البنك، إضافة إلى متهمين توسطوا في العملية بتسليم وثائق إدارية لباقي المتهمين قصد إيداعها بالمصنع بطريقة غير مباشرة.
يذكر أن المتهمين كانوا قد أدينوا في وقت سابق من قبل المحكمة الابتدائية بعين التوتة بقسم الجنح، وتراوحت الأحكام بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا واستمرت المحاكمة إلى ما بعد منتصف الليل.