تورط فيها مصريان وموظفون من مصنع الشلف :المحكمة تنظر في قضية تهريب 4 آلاف طن من الإسمنت

علمت ''البلاد'' من مصادر قضايئة أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الشلف أحالت ملف المتهمين السبعة المتورطين في ملف تهريب 4 آلاف طن من الإسمنت بمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي، على محكمة الجنايات بالشلف. ومن المنتظر أن تبرمج القضية خلال الدورات الجنائية القادمة وتكون بذلك العدالة قد أسدلت الستار على هذا الملف بتقديم المتهمين للمحاكمة.
المتهمون السبعة متابعون بتهمة تزوير محررات رسمية والمضاربة غير المشروعة في الإسمنت ومن بين المتهمون السبعة يوجد مصريان إضافة إلى أربعة موظفين بينهم موظفتان في المصلحة التجارية وسمسار كان يقوم بعملية بيع السندات في السوق السوداء. وبالموازاة مع ذلك، أيدت غرفة الاتهام أوامر الإيداع التي أصدرها قاضي التحقيق على مستوى محكمة بوقادير في حق موظفين (س ب) و(ت د) بعد ثبوت تورطهما في القضية ومشاركتهما في جناية التزوير واستعمال المزور في ملفات إدارية تاجر بها المقاولان المصريان على مدار سنة كاملة، إذ قاما بتهريب 4000 طن من الإسمنت بعدما استخرجا حوالي 200 سند كل سند يضم 400 كيس من المادة.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير واجه كامل المتهمين بشأن وقائع قضية الحال وكشف التحقيق عن قيام كل متهم بتسهيل عملية تهريب الإسمنت إلى المصريين الموقوفين اللذين أودعا أكثر من 10 ملفات مستنسخة باستعمال المزور لتسهيل مهمة استخراج السندات التي أخذت وجهتها إلى السوق السوداء.