احتجاجات باسطنبول بعد مقتل 35 كرديا

أقر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، أن 35 الذين لقوا مصرعهم في غارة جوية على منطقة قرب الحدود العراقية، أول أمس، ليسوا "إرهابيين" وتعهد بالتحقيق في القضية، وذلك في وقت اشتبكت فيه الشرطة التركية مع متظاهرين أكراد الذين تظاهروا، احتجاجا على الحادثة بإسطنبول.
ونقلت مصادر اعلامية عن حسين جيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في مؤتمر صحفي أن الطائرات الحربية التركية شنت العملية الجوية بالاعتماد على معلومات استخبارية من طائرات تجسس مشتبهة بأن الأشخاص الذين كانوا هناك "إرهابيون" من حزب العمال الكردستاني. وأشار جيليك الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة إلى أن الذين قتلوا في الغارات كانوا مهربي سجائر تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما وليسوا "إرهابيين"، إلا أنه قال إن الهدف الأساسي لوجودهم هناك لا يزال غير معروف. وأشار إلى أن عددا من القتلى أفراد من عائلة واحدة، كما يوجد بينهم أبناء لأحد الأشخاص الذي يعمل دليلا يزود الجيش التركي بمعلومات عن أماكن وجود المسلحين.
ولفت إلى أن التحقيق في الحادثة ما زال جارياً وستتخذ التدابير المناسبة إن خلص التحقيق إلى وجود خطأ، ومن بينها تقديم تعويضات للمتضررين، مضيفاً أن الحكومة لن تحاول التغطية على أي خطأ مهما كان. ولم يستبعد المتحدث وقوع خطأ استخباري أو عملياتي، وأكد أن التحقيق سيكشف عن هذه الأخطاء، معبرا عن تعازيه لعائلات القتلى في الحادثة المحزنة، وفقا لتعبيره. من جهته، نفى الجيش التركي أن تكون طائراته الحربية التي شنت ليلة الأربعاء الخميس غارات على منطقة سينات هافتانين شمالي العراق، حيث توجد قواعد لحزب العمال الكردستاني قد استهدفت مدنيين، مشيرا إلى إطلاق تحقيق في الحادثة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن بيان لقيادة الجيش التركي أن المنطقة التي استهدفتها الغارات توجد بها قواعد للحزب الكردي ولا وجود لسكان مدنيين، وذكر أن تحقيقات للإدارة والقضاء أطلقت بشأن الحادثة.
وكان مئات الأكراد، اشتبكوا وسط إسطنبول مع الشرطة احتجاجا على غارة جوية تركية تسببت في مقتل 35 كرديا قال الجيش إنهم مسلحون من حزب العمال الكردستاني، لكن مسؤولا في حزب العدالة والتنمية الحاكم أقر بأنهم مدنيون استهدفوا خطأ. وبحسب مصادر اعلامية، استعملت الشرطة الغاز الغاز المسيل للدموع لتفريق ألفيْ كردي كان بعضهم ملثما اشتبكوا معها ورشقوها بالحجارة في نهاية تجمعٍ احتجاجي في ميدان "تقسيم"، رُفعت فيه صور القتلى ورددت فيه شعارات معادية للحكومة التركية، وأخرى تؤيد حزب العمال وزعيمه المعتقل عبد الله أوجلان. وكان الجيش تحدث عن غارة شنتها البارحة طائرات بلا طيار، قتلت قرب قرية أولوديري الواقعة في إقليم شيرناك الجنوبي الشرقي 35 "إرهابيا" كانوا يستعدون لمهاجمة قواعد عسكرية.
من جهتهم، أكد مسؤولون محليون، أن القتلى قرويون من المهربين، كانوا يمارسون نشاطهم وتحدث رئيس الحزب القومي الكردي صلاح الدين دميرتاز الذي يملك 30 نائبا في البرلمان عن "مذبحة" بين ضحاياها أطفال، وذكّر دميرتاز بأن الحكومة تعلم أن سكان أولوديري يعيشون على التهريب، قائلا إن الأكراد سيعلنون الحداد لثلاثة أيام. وأثارت الغارة غضب سكان أولوديري،فيما أُغلقت محلات القرية احتجاجا على الغارة التي قال الجيش إنها نفذت في منطقة لا يوجد فيها مدنيون. من جهته، قال لناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جليك ان التقارير الأولية تفيد بأن القتلى مهربون وليسوا إرهابيين، معربا عن أسفه لما جرى، وأضاف "إذا كانت قد حدثت أخطاء أو أوجه خلل أو قصور في الحادث فلن يكون هناك بأي حال تستر عليها.و ضاعف حزب العمال في الأشهر الأخيرة من هجماته على الجيش التركي انطلاقا من قواعده الخلفية في شمال العراق.
وكان التنظيم، بدأ حركته المسلحة في 1984 مطالبا بوطن قومي للأكراد الذين يشكلون نحو خُمس سكان تركيا، لكنه يقول الآن إنه يريد فقط حكما ذاتيا موسعا لهم في جنوب شرق البلاد حيث يشكلون الأغلبية. ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2003، سُنّت إصلاحات للرقي بالثقافة الكردية، شملت إطلاق قناة تلفزيونية بالكردية وتدريس هذه اللغة في الجامعات دون ترسيمها. لكن الحكومة تقول إنها لن تتسامح مع ما تسميها النزعات "الانفصالية"، وتشن بين حين وآخر حملات اعتقال ضد من تعتبرهم سياسيين أكرادا يؤيدون هذه النزعات. وفي هذا السياق، اتهم حزب السلام والديمقراطية الذي شكل كتلة برلمانية من 29 نائبا حكومة أردوغان بالسعي لتحييد المعارضين قبيل إصلاحات دستورية مزمعة، وذلك بإصدار أوامر باعتقال عشرات الناشطين الأكراد بحجة أن لهم صلات بمسلحين انفصاليين. وتحدث رئيسه حسيب قبلان عن اعتقال خمسة آلاف من أعضاء الحزب، كجزء من خطة "لتنفيذ إبادة جماعية للمعارضين السياسيين.