فيما بلغ عدد القضايا المعالجة من طرف الشرطة القضائية 1439 قضية

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج الرائد " دراعي الطيب " نهاية الأسبوع في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجموعة عن حصيلة نشاط وحدات المجموعة للسنة المنصرمة 2011 . أين عالجت الشرطة القضائية ما مجموعه 1439 قضية منها 89 قضية جناية، و720 جنحة و630 مخالفة بارتفاع نسبته 11 بالمائة مقارنة بسنة 2010، كما تم على إثرها كذلك توقيف 1101 شخص، منهم 49 امرأة أغلبيتهن متورطات في جرائم الضرب والجرح والمشاجرات، وقد تم إيداع 101 شخص بعد تحويلهم على الجهات القضائية الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج عن 1000 شخص، وبنسبة ارتفاع قدرت ب18 بالمائة عن السنة 2010، وقد يلغ عدد القضايا المعاينة 449 قضية،بنسبة 30,70 بالمائة من مجموع القضايا المعاينة وبانخفاض قدر ب 16 بالمائة.
أما القضايا المسجلة عن طريق الشكاوي فقد بلغت911 قضية بنسبة 67 بالمائة من مجموع القضايا المعاينة بارتفاعا قدر ب 26.01بالمائة مقارنة بالسنة 2010، مبينا بذلك الفعالية الجيدة للرقم الأخضر الذي بلغ عدد المتصلين به 8012 شخص، الأمر الذي ساهم في التقليص من الجريمة والاعتداءات على مستوى الطريق السيار، بالرغم من بقاء بعض المقاطع منه خارج مجال تغطية الهاتف النقال على غرار مقطع "المهير " غرب ولاية برج بوعريريج، وهوما يستوجب تحركا لمتعاملي الهاتف النقال نظرا لأهميته، وخطورته في نفس الوقت. كما تم تحرير 25434محضر، من بينها 10017 محضر معلومات قضائية، و 14215 محضر معلومات عسكرية،و1202 محضر معلومات إدارية، وتبين الإحصائيات المسجلة خلال 2011 لذات المجموعة أن الجريمة الشائعة تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص بنسبة وصلت 63.04 بالمائة، لتليها الجنايات والجنح ضد الأموال بنسبة 20.76 بالمائة، حيث سجلت الجنايات والجنح ضد الاشخاص 06 جنايات و510 جنحة تليها الجنايات والجنح ضد الأموال ب47 جناية و168 جنحة، ثم الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي ب21 جناية وجنحة واحدة، اما الجنايات والجنح ضد النظام العام بلغت 17 جنحة . وفي مجال التعريفات، فقد سجلت وحدات المجموعة عبر إقليم الولاية ارتفاعا مقارنة مع السنة 2010، حيث بلغ عدد الأشخاص المعرفين72669 شخص، 156 نتيجة إيجابية، في حين بلغ عدد المركبات المعرفة 26335 مركبة، أربعة منها نتيجة إيجابية، إلى جانب تعريف 06 قطع سلاح، كما عالجت ذات الوحدات ما مجموعه 39 قضية تتعلق بالمتاجرة واستهلاك المخدرات، بانخفاض بلغ 29 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حيث تم توقيف51 شخصا، وتم حجز 554,39 غ من الكيف المعالج بقيمة مالية مقدرة ب91905.00 دينار، وبهذا فقد تم تسجيل انخفاضا مقارنة بالسنة 2010، بعد أن تم حجز 1918.4 غ بقيمة مالية قدرت ب332933,00 دينار. وفي ما يتعلق بجرائم تزوير النقود، المركبات والمستندات، فقد تمت معالجة10 قضايا تتعلق بتزوير المستندات والنقود بارتفاع نسبته 25 بالمائة مقارنة بسنة 2010،وقضية واحدة متعلقة بتزوير المركبات ووثائقها الإدارية بانخفاض نسبته 67 بالمائة في سنة 2010. أما مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال فقد عالجت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة قضية واحدة قدرت قيمة المبالغ المالية بالعملة الأجنبية المحجوزة ما يعادل 18.132.700,00 دينار جزائري.كما تميزت سنة 2011 سرقة المواشي بالجهة الشمالية الغربية من الولاية، أين تم تسجيل 25 قضية، تم معالجة ستة قضايا منها بنجاح، حيث تم توقيف12 شخصا، أودع منهم 06 الحبس الاحتياطي، وتم استرجاع 252 رأس من الماشية،وبخصوص الاعتداءات على مستعملي الطريق السيار، فقد سجلت وحدات المجموعة 17 قضية تم على إثرها توقيف عصابتين أودع أفرادها الحبس الاحتياطي. وقد سهرت وحدات المجموعة على الأمن العمومي الذي يعتمد أساسا على الوقاية من خلال مختلف مهام المراقبة العامة للإقليم، من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العموميين والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، كما يندرج هذا العمل أيضا في إطار مكافحة الإرهاب، اللصوصية والجريمة المنظمة، وفي نفس السياق نفذت فصائل الأمن والتدخل 1616 خدمة بين دورية وتدخل، تم خلالها مراقبة وتعريف 8797 شخص و2541 مركبة، كما تم توقيف 10 أشخاص وحجز مركبتين وبندقية صيد واحدة و08 قطع سلاح أبيض، بالإضافة إلى حجز 45 غ من المخدرات وأقراص مهلوسة.