ارتفع مؤشر الجرائم في القضايا ضد الأسرة والآداب العامة إلى جانب ظواهر المتاجرة واستهلاك المخدرات بشكل ملحوظ خلال سنة 2010 مقارنة مع سنة 2009، فيما تراجعت معدلات الجريمة بولاية سطيف بشكل ملموس خلال ذات السنة في القضايا المتعلقة بالتعدي على الأشخاص والممتلكات. هذا ما صرح به صبيحة أمس الأول الرائد الطيب دراعي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف في ندوة صحفية نشطها بمقر المجموعة عرض خلالها حصيلة نشاطات مختلف الوحدات، وفرق الدرك الوطني التابعة لإقليم الولاية خلال السنة المنصرمة. وحسب ذات المسؤول فقد أحصت الشرطة القضائية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، في جرائم القانون العام، 2207 قضية منها 175 جناية، أفضت إلى توقيف 1809 شخص، بانخفاض بنسبة 1 بالمائة مقارنة بسنة 2009، وتتعلق معظمها بجنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات في مقدمتها قضايا سرقة المواشي والمركبات، والسرقات البسيطة، وفي تفسيراته لهذا التراجع اعتبر الرائد دراعي أنه راجع إلى الدور الذي لعبته عناصر الدرك الوطني في محاربتها لمختلف أشكال الجريمة، بتكثيفها لعمل الدوريات، لاسيما بالمناطق النائية التي تسجل بها أكبر عدد من الجرائم. وفي الشق المتعلق بالتهريب، تمكنت مختلف الوحدات من معالجة 43 قضية، مع حجز ما قيمته أزيد من 3 مليار سنتيم، تتمثل في كميات معتبرة من المواد الغذائية، وأدوات كهربائية، وملابس، وسجائر، ومركبات ، وأسلحة ومعادن نفيسة، منها " العاج " إلى جانب 13 ألف وحدة مفرقعات، بقيمة مالية تفوق 260 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات من الأورو، والدولار الأمريكي، وحتى الريال السعودي، وفي ذات السياق المرتبط بالنشاط التجاري، عالجت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني 2679 قضية، تتمثل في جرائم عدم الفوترة، والغش، وانعدام السجل التجاري، وحجز مواد مختلفة بقيمة مالية تزيد عن 18،1 مليار سنتيم، كما قامت نفس الوحدات بحوالي 283 مداهمة، أفضت إلى توقيف 344 شخص وإحباط عدة شبكات مختصة في جرائم تتعلق بالأسلحة والذخيرة،إرهاب الطرقات، الذي وضع ولاية سطيف في أعلى مرتبة في حوادث المرور لعقود من الزمن، شهد خلال السنة المنصرمة انخفاضا نسبيا في جنح قانون المرور، وذلك بسبب سهر عناصر الدرك الوطني عبر مختلف شبكة طرقات الولاية، لاسيما على مستوى المحاور التي تعد نقاط سوداء، وتطبيقها للقوانين، حيث تم سحب 34486 رخصة سياقه، أي بنسبة زيادة 154 بالمائة مقارنة بسنة 2009. وعن الجنج والجرائم المرتكبة ضد الأسرة والإخلال بالآداب العامة عالجت نفس المصالح ، 124 قضية إجرام ، أفضت إلى توقيف 274 متهم، بارتفاع نسبي يفوق 11 بالمائة حسب ذات المصدر، مقارنة بسنة 2009 بالإضافة إلى معالجة 49 قضية تتعلق بالسلم والأمن العمومي، خلصت إلى توقيف 105 متهم. وعن حصيلة فرق محاربة المخدرات، ورغم الإيقاع بأكبر عصابة مختصة في ترويج المواد السامة، خلال سنة 2009، إلا أن الظاهرة لا تزال في تنامي فقد كشفت الإحصائيات ارتفاع عدد القضايا المسجلة بنسبة 38 بالمائة، حيث تم توقيف 277 متهم، وحجز 203 كلغ من مادة الكيف المعالج، و9905 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 137 غرام من الكوكايين بقيمة إجمالية تفوق 480 مليون سنتيم.
