فيما لم تصدر المحكمة أحكامها ضد ثمانية متهمين غيابيا

حكمت، أول أمس، محكمة الجنايات في العاصمة على 15 متهما بالحبس النافذ بين 3 سنوات و12 سنة في قضية التفجيرين اللذان وقعا في 2008 في البويرة وأسفرا عن مقتل 11 شخصا، ولم تصدر المحكمة برئاسة القاضي عمر بن خرشي احكامها ضد ثمانية متهمين غيابيا بانتظار الانتهاء من إتمام إجراءات التخلف، وأجابت المحكمة بنعم على كل الأسئلة المتعلقة بتهم الانتماء إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي
بالنسبة ل 7 منهم وتمويل هذا التنظيم بالنسبة ل 6 وعدم التبليغ عن نشاط إرهابي بالنسبة لمتهمين. وكانت النيابة العامة طلبت الحكم بالسجن 20 سنة على المتهمين بالانتماء إلى القاعدة و10 سنوات على المتهمين بتمويل عناصر القاعدة و5 سنوات لمتهمين لعدم تبليغهما عن نشاط إرهابي. وتراوحت الأحكام بين 12 سنة ضد 2 من المتهمين و7سنوات ضد 2 آخرين و5 سنوات ضد 3 متهمين و4 سنوات ضد متهم واحد و3 سنوات ضد 7. واصدر القاضي حكما بالسجن 12 سنة على كرمان حراتي محمد الذي اظهر التحقيق انه من اشترى السيارتين اللتين استخدمتا في التفجيرين، وسلمهما للمدعو عبد المومن دربال المكنى أبو حذيفة، وهو قيادي في تنظيم القاعدة وأمير منطقة الاخضرية بالبويرة، ودربال هو مدبر العمليتين وقتل مع زوجته وابنه البالغ 3 سنوات في كمين نصبه له الجيش أسبوعا فقط بعد التفجيرين. وحكمت المحكمة على الشرطي السابق محمد دوداح صهر عبد المومن دربال، بالسجن 4 سنوات اثر إدانته بعدم التبليغ عن نشاط إرهابي رغم تأكيده أمام المحكمة انه لم يكن يعلم بانتماء صهره إلى القاعدة قبل تزويجه ابنته.
وللذكر، فإنه وفي 20 أوت 2008 وقع تفجيران بواسطة سيارتين مفخختين الأول أمام ثكنة للجيش في الساعة السادسة صباحا وأسفر عن جرح 4 جنود والثاني قرب فندق صوفي بعد حوالي ربع ساعة من الانفجار الأول. وأدى التفجير الثاني إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 27 آخرين بجروح، أغلبهم من عمال شركة "أس أن سي لافالان" الكندية المكلفة بإنجاز سد قرب البويرة.