حسب المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف ووضع جميع الآليات لتتم العملية الانتخابية في ظروف حسنة. وفي هذا الصدد، أبرز طالبي أن الوزارة راسلت جميع الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليها ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث تمت دعوة ممثلي هذه الأحزاب للمشاركة في أول اجتماع لها الذي سينعقد يوم 22 من هذا الشهر، حتى تتمكن اللجنة من مباشرة أعمالها طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يحدد لها المهام.
وأبرز طالبي في حوار للقناة الأولى، أن النصاب سيكتمل بمشاركة المترشحين الأحرار الذين يعين ممثلوهم بالقرعة والأحزاب التي تتحصل مستقبلا على الاعتماد.
وأوضح طالبي أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، يتناسب مع أعداد الأحزاب المشاركة، بحيث سيكون لكل حزب ممثل واحد على مستوى اللجنة الوطنية وممثل واحد على مستوى اللجنة الولائية وممثل على مستوى البلدية. وبخصوص مشاركة الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات، أكد طالبي أن الأحزاب هي التي تعين ممثليها ضمن مراكز التصويت وأبرز في هذا الصدد: "ننتظر أن تكون تغطية شاملة لجميع مكاتب التصويت حتى لا يكون هناك أي تشكيك في صحة الانتخابات، والتي تعتبر اختبارا حاسما بالنسبة لتعميق المسار الديمقراطي وأول محطة تأتي بعد الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس".
وأبرز طالبي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مكونة من 316 قاضيا، سينتشرون على المستوى الوطني عبر فروع اللجنة، فيما ستكون هناك لجنتان بالنسبة للولايات الكبرى على غرار باتنة، قسنطينة ووهران، و13 لجنة فرعية على مستوى الجزائر العاصمة، أي لجنة لكل مقاطعة إدارية.
وفيما يخص رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قال طالبي إنه سيكون منتخبا من طرف جميع ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار، بينما كان في السابق يعين بمرسوم رئاسي. واعتبر طالبي أن مهمة اللجنة تتمثل بالأساس في متابعة تنفيذ القانون بالتدقيق ومراقبة ما يحدث في محيط الانتخابات، وهي التي ستشرف على تدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية والأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات. وبحكم الزيادة التي شهدتها مقاعد المجلس الوطني، تم إضافة مواقع جديدة على مستوى البلديات لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين للإطلاع على برامج الأحزاب بصفة واسعة، تمكن الأحزاب من التعريف ببرامجها وللجنة صلاحية ترتيب حصة كل حزب داخل مكاتب التصويت.
وأوضح طالبي، من جهة أخرى، أن مهمة الملاحظين الدوليين تتمثل في ملاحظة الانتخابات على مستوى جميع الولايات، وملاحظة إن كانت التدابير القانونية مطبقة فعلا في الميدان، ثم يحررون تقاريرهم على أساس ما يرونه في الميدان.