اللجنة ترفض التمويلات المشبوهة للمترشحين

محمد تقية يؤكد أن الحبس مصير المتلاعبين بأصوات الناخبين

- الملاحظون الدوليون لا يمكنهم التدخل المباشر
قال منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، محمد تقية، إن هيئته ستقف بالمرصاد للمترشحين الذين يعتمدون على تمويلات لحملتهم الانتخابية من أشخاص أو جهات مشبوهة، غير تلك التي تقدمها لهم الدولة، تطبيقا لما يحدده قانون الانتخابات. وتطرق محمد تقية بمناسبة نزوله ضيفا، أمس، على حصة "في الواجهة" للقناة الإذاعية الأولى، أن الأشخاص الذين سيعرقلون عمل اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات على مستوى الإدارة، أو يقومون بتزوير أو تحويل أصوات الناخبين، سيعاقبون بغرامات مالية والحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاث وست سنوات. وأكد المتحدث أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات تتلقى الشكاوى والتقارير من اللجان الفرعية البلدية والولائية، حيث تتحرك بناء على ذلك لتسوية الأمور العالقة في أجل أقصاه يومين. وقدر أن اللجنة تتوفر على الإمكانيات اللازمة لمراقبة مكاتب التصويت على المستوى الوطني، فيما أسندت مهمة الإشراف على مكاتب التصويت بالخارج إلى السفراء والقناصلة، كما أن للمرشحين ممثلين بالخارج لتأطير العملية. وفي رده على الشخصيات السياسية التي انتقدت تنصيب اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، بحجة أن التشريعات الجزائرية كافية لإجراء الانتخابات دون الحاجة إلى مثل هذه اللجان، التي لا تقوم بمهمتها كما ينبغي في تقديرهم، كما أنها تستهلك أمولا كبيرة، قال تقية "إن التجربة التي مرت بها الجزائر أثبتت أهمية تنصيب هذه اللجنة، خاصة وأنها تضم 25 ممثلا عن الأحزاب السياسية، باستثناء الأفافاس والأرسيدي والنهضة، بالإضافة إلى ممثلي المترشحين الستة، الأمر الذي يضمن شفافية ونزاهة الاقتراع". وطمأن منسق اللجنة المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية، فيما يخص المخاوف الخاصة باستغلال المنصب لنهب المال العام، لأن العملية ليست بالبساطة التي يتوقعونها. ولمح المتحدث إلى إمكانية إجراء تعديلات في المستقبل على اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بما يخدم الديمقراطية في الجزائر، وأن هذه الأخيرة تستفيد كل مرة من تجاربها في إدارة الاقتراعات على اختلاف أنواعها. وفيما يخص المراقبين الدوليين، أشار محمد تقية إلى أن بعضهم سيحضر خلال الحملة الانتخابية، فيما يصل العدد المتبقى قبل يوم أو إثنين من إجراء الانتخابات، كما أن دورهم يقتصر على الملاحظة وتسجيل بعض الملاحظات المتعلقة بالإمكانيات المادية ودرجة إقبال المواطنين على مكاتب التصويت، فيما تبقى عملية التدخل المباشر ممنوعة.