صلاحيات واسعة للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات

الجزائر - أبرز المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي يوم الأربعاء الصلاحيات الواسعة التي منحت للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات بغية ضمان مصداقية و نزاهة تشريعيات 10 ماي المقبلة.
و أوضح طالبي في تصريح للقناة الاولى للإذاعة الوطنية أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات تتمتع بصلاحية واسعة تسمح لها ب"التدخل" في حال حدوث تصرف قد يضر بمصداقية الإنتخابات. و تحرص اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات —المشكلة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و ممثلي المترشحين الاحرار— على مراقبة العملية الإنتخابية من بدايتها و التدخل في حالة تسجيل أية تجاوز من شأنه المساس بمصداقية و شفافية هذه التشريعات.
و تتمحور مهام هذه اللجنة أساسا حسب طالبي في التأكد من "مدى تنفيذ الأحكام المتعلقة باختيار الأعوان المكلفين بتأطير مكاتب التصويت" إلى جانب "الوقوف على مدى احترام الأحزاب للقانون سيما ما تعلق بتنظيم و سير حملاتهم الإنتخابية". كما تخول الصلاحيات الممنوحة للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات يضيف المتحدث اشراف هذه الأخيرة على"مداخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام وتحديد مواعيدها بالنسبة للسمعي البصري ناهيك عن اشرافها على توزيع الأماكن المخصصة لملصقات المترشحين.
كما ستشرف اللجنة على ترتيب أوراق التصويت الخاصة بالمترشحين و ذلك عن طريق القرعة يقول طالبي. و في اطار ضمان شفافية هذه الإنتخابات التي تعد "مصيرية" أكد طالبي أن لجنة المراقبة ستحرص على "اخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات في حالة تسجيلها تجاوزات و التي "ستتحرى من جهتها ميدانيا" حول هذه السلوكات. و أعرب طالبي عن أمله في أن يتم تسجيل تمثيل الأحزاب عبر جميع مكاتب الإقتراع عبر الوطن تفاديا لأي تشكيك في نزاهة الإنتخابات.
و في ذات السياق أكد طالبي أن اللجنة المراقبة ستباشر عملها طبقا للقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات بمجرد تنصيبها الذي سيتم بعد استكمال تشكيلتها مشيرا إلى أن كل حزب سيكون ممثلا بعضو واحد على مستوى اللجنة الوطنية و آخرا على مستوى اللجنة الولائية و عضو على مستوى اللجنة البلدية. و في هذا الشأن أكد أن التحاق ممثلي الأحزاب قيد التأسيس باللجنة سيتم مباشرة بعد حصولها على الإعتماد فيما سيتم تعيين ممثلين عن المترشحين الأحرار عن طريق القرعة.
و خلافا للسنوات المنصرمة حيث كان رئيس اللجنة يعين بمرسوم رئاسي فان رئيس اللجنة سيختاره أعضاؤها هذه المرة عن طريق التصويت. و خلال تطرقه لمهمة الملاحظين الدوليين أكد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أنهم مرتبطين ب"قواعد خاصة" اذ تتمحور مهامهم في ملاحظة مدى تطبيق الأحكام و القوانين المتعلقة بالإنتخابات ميدانيا و كذا تدوين تقريرهم النهائي على ضوء ما وقفوا عليه خلال مهمتهم.