ترصدوا الضحايا بعد قيامهم بصفقة بيع منزل

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المتهم (إ.م)ب15 سنة سجنا لارتكابه جناية السرقة الموصوفة، التزوير واستعمال المزور وانتحال هوية الغير. فبتاريخ الوقائع المصادفة لتاريخ 28 أفريل من السنة المنصرمة أقدم المتهم رفقة ثلاثة متهمين آخرين على سرقة مبلغ 500 مليون سنتيم من ضحايا وهم ورثة وعددهم 6 كانوا قد ابرموا صفقة بيع مسكنهم و بعد انتهاء عملية الاكتتاب عند موثق بالسانيا ولدى خروجهم فاجأهم المجرمون الذين كانوا على متن سيارة من نوع "بيكانتو" مشهرين في وجوههم أسلحة بيضاء و قاموا برشهم بالغاز المسيل للدموع وسرقوا الحقيبة التي كانت تحوي المبلغ المذكور ولاذوا بالفرار.
.المتهم الذي مثل أمس أمام محكمة الجنايات كانت مهمته سياقة السيارة ،هذه الأخيرة قام بكرائها من وكالة كراء السيارات عن طريق رخصة سياقة مزورة تحمل اسما آخر ،اتضح أنها غير مقيدة بدائرة وهران. ولدى إلقاء القبض على المتهم وأثناء التحقيقات اعترف بالتهم المنسوبة إليه مضيفا إلى أن احد أفراد العصابة اتصل به قبل ثلاثة أيام من الحادثة و اخبره ان هناك عملية سطو و عرض عليه المشاركة حتى يستفيد من مبلغ محترم وهو الشيء الذي لم يرفضه معترفا بأنه كان مدانا بحوالي 200 ملون سنتيم وقد أشار إلى انه تم اختياره كونه متمكن من قيادة السيارات بسرعة كونه كان مهربا ويفلت من عناصر الأمن بسهولة ، أما عن موعد الالتقاء بالجماعة فصرح بأنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص طلب منه الالتقاء بوسط المدينة حينها تفاجأ بشخصين آخرين يركبان معهم، فطلبوا منه إيصالهم إلى منطقة السانيا، وهناك انتظرهم لحوالي 10 دقائق و شاهدهم يحملون أسلحة بيضاء و رجعوا بعد فترة قصيرة حاملين حقيبة وطلبوا منه الانطلاق بسرعة ،وعبروا المسالك الضيقة نحو مطار السانيا و سلموه حصته من العملية التي قدرت ب 80 مليون سنتيم .لكن عندما مثل أمس أمام المحكمة حجب بعض التصريحات الأولى و صرح بأنه بالفعل زور رخصة السياقة و قام بكراء السيارة حتى يعمل "كلوندستان" وانه نقل أشخاصا لا يعرفهم ،إلا أن ضحيتين تعرفتا عليه و أكدتا وجوده مع المجرمين وانه هو من كان يقود السيارة .النائب العام من جهته التمس في حقه عقوبة 20 سنة سجن نافذة مشيرا إلى أن المتهم و المجرمين خططوا مسبقا و كانوا على علم بالصفقة فجهزوا السيارة والأسلحة وترصدوا الضحايا للاستيلاء على أموالهم بالترهيب إضافة إلى أن المتهم تم اختياره على أساس انه معروف بالسياقة الجنونية،مؤكدا أن الوقائع خطيرة والأركان ثابتة والنزعة الإجرامية موجودة إضافة إلى أن المتهم مسبوق قضائيا، بعد المداولة تم تسليط عقوبة السجن المذكورة مع غرامة قدرها مليون دينار جزائري وأدائه للضحايا المبلغ المسروق و200.000 دج لكل ضحية لكن السؤال الذي ظل مطروحا كيف علم المتهمون بوجود الصفقة ؟.
....وقصة غرام على طريقة الأفلام التركية تنتهي باغتصاب وسنة حبسا
نظرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران أمس في قضية هتك عرض قاصرة لم تتجاوز 17 سنة ،بدأت هذه القضية بعد تقدم أم الضحية إلى مصالح الدرك لبلدية بن فريحة بشكوى بتاريخ 27 أوت الماضي مفادها تعرض ابنتها القاصرة للخطف وهتك العرض من طرف المتهم (ع.ق)23 سنة مصرحة لنفس المصالح بان هذا الأخير سبق له وأن تقدم لخطبة ابنتها لكنها رفضت لأنه معروف بسوء أخلاقه ،لكن جلسة المحاكمة كشفت بان الفتاة مخطوبة من شخص أخر هذا الأخير دفع لها مهرا متمثلا في مجوهرات سرقتها استعدادا لليوم الموعود، الذي فرت فيه رفقة المتهم ،حيث مكثا بالجزائر العاصمة اثنا عشر يوما أين فقدت عذريتها، المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بالوقائع المنسوبة إليه وانه مستعد للزواج بها مضيفا بان ما حدث كان برضا الفتاة التام وذلك ما أكدته الضحية التي جاءت رفقة والدتها حين صرحت بأنها قامت بالهرب رفقة خليلها لأنها ترفض الارتباط بغيره وأنها على علاقة به منذ سنتين، وأنها بهذه الفعلة أرادت الضغط على أمها من اجل الموافقة على الارتباط به و هي من اقترحت فكرة الهرب معه، لكن رئيسة المحكمة أكدت للمتهم بان الأفعال التي قام بها خطيرة لأنها ارتكبت ضد قاصر والمحكمة ستعاقبه رغم استعداده للزواج بها وأن رضاها لا يؤخذ به كونها لا زالت قاصرة، أما والدتها فقد تنازلت عن حقوقها المدنية وطالبت بتخفيف العقوبة حتى يتم الزواج بينهما، النائب العام من جهته التمس في حق المتهم عقوبة 6 سنوات سجن نافذة مشيرا إلى أن المتهم اعترف و الجريمة قائمة الأركان وأن المتهم استغل الفتاة لصغر سنها كما أن الوقائع تمس بالآداب والأخلاق العامة. وبعد المداولة أدانت المحكمة المتهم بعقوبة سنة حبس نافذة .