قال إن القطاع ما زال يعاني من نقص الاحترافية المهنية والانحراف الإعلامي

أقر ناصر مهل وزير الإعلام والاتصال بالنقائص الموجودة على مستوى قطاعه، بسبب غياب الاحترافية المهنية والانحراف الإعلامي لبعض الصحافيين وغياب كذلك أخلافية المهنة كاشفا عن الإجراءات التي تقوم بها مصالحه، والتي هي بصدد إعادة النظر في النصوص القانونية لضمان حقوق الصحفي وتكوينه وإعادة رسكلته، وكشف وزير الإعلام والاتصال ناصر مهل عن وجود قوانين جديدة تخص قطاع السمعي البصري والإشهار وسبر الآراء، وهذا من شأنه أن يفتح المجال للمستثمرين لفتح قنوات الإنصال.
ورد ناصر مهل وزير الإعلام والاتصال على أسئلة وانشغالات طلبة الإعلام والاتصال بجامعة منتوري قسنطينة على هامش المحاضرة التي ألقاها حول القانون العضوي للإعلام، أن هذا الأخير جاء بعد تجربة عمرها 20 سنة والوقوف على متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن قطاع الصحافة ما زال يعاني من بعض النقائص والانحرافات، ويفتقد إلى الاحترافية المهنية وقد وضعت الإصلاحات السياسية في حسبانها هذا العنصر الطي يربط الإدارة والمواطن وينير الرأي العام، مما جعله عرضة ل: "البزنسة" و"التراباندو"، وهي كما قال ظاهرة ما زالت تعشش داخل المؤسسات الإعلامية. وكشف الوزير عن وجود قوانين جديدة تخص كلا من قطاع السمعي البصري وكذا الصحافة الجوارية، مع إدخال قطاع الإشهار وسبر الآراء، ووضع نصوص لتنظيم هذه القطاعات، حيث تم تشكيل لجنة وزارة في هذا الشأن على أن تتكفل سلطة الضبط بإعداد دفتر الشروط لفتح المجال المستثمرين لفتح قنوات خاصة، يبقى الإشكال حسب المسؤول الأول على قطاع الإعلام والاتصال هوكيفية تنظيم الصحافة "الإلكترونية" التي تحتاج إلى وضع مقاييس خاصة بها وأخلقة المواقع الإلكترونية. وقال ناصر مهل حول دعم هذا القطاع، إن هناك نصوصا تنظيمية تحدد مستقبلا كيفية إعانة الدولة لهذا القطاع، غير أنه لا يمكن تشكيل سلطة ضبط لها، لأن الرقابة على الصحافة الإلكترونية تبقى دائما ضعيفة، كذلك بالنسبة للصحافة الجوارية التي أعطت لها الوزارة الأولوية في القانون العضوي الجديد للإعلام، وهذا من أجل تشجيع الطاقات الموجودة وحتى لا يبقى التمركز في العاصمة.
هذه الإجراءات قال الوزير تهدف إلى ترقية العمل الصحفي داخل المؤسسات الإعلامية وخلق المرجعية الإعلامية للصحافة المكتوبة ككل، لكنه أضاف بالقول: على الصحافيين أن ينظموا أنفسهم لضمان حقوقهم، كذلك بالنسبة لمسألة تكوين الصحفيين، حيث خصصت الوزارة لهذا الغرض غلافا ماليا قدره 400 مليون دينار في إطار صندوق خاص، لتكوين الصحفيين في القطاعين العمومي والخاص دون تمييز، وهذا التكوين يشمل كل العاملين في قطاع الصحافة (الصحافيين، المراسلين، التقنيين والمصورين الصحفيين).
وبالمقابل ركز الوزير على ضرورة احترام أخلاقة المهنة، مشددا في ذلك على تفادي ثقافة القذف والسب والشتم والاعتداء على حرية الأفراد، مؤكدا أن هذا الثقافة لا تدخل في نطاق حرية التعبير، التي قال بشأنها أن القانون أعيد النظر فيه كلية من طرف الرئيس الأول لرابطة حقوق الإنسان ميلود إبراهيمي، ولهذا لا نقبل أضاف الوزير أي مزايدات فيما يخص الحديث عن حرية التعبير التي اعتبرها البعض شكلية. هذا، وقد عرض ناصر مهل في محاضرته الى قانون الإعلام الجديد وما جاء به من نصوص لفتح المجال الواسع لحرية التعبير وتعميق الديمقراطية، وعلاج المشكلات التي ترسبت طيلة 20 سنة بسبب الفراغ القانوني للصحافة وغياب التأطير وسلطة ضبط.