كلف وزير الاتصال، ناصر مهل، بترقية مشاريع إعلامية جديدة تتمثل في ضبط نشاطات الاتصال بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الإلكترونية (الصحف و الإذاعات و التلفزة عبر الأنترنيت) بالتنسيق مع هيئات الضبط و تفادي تمركز العناوين و أجهزة الصحافة من التأثير المالي و السياسي و الإيديولوجي باقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية الملائمة. و يسهر وزير الاتصال، حسب المرسوم التنفيذي رقم 33 المؤرخ في 12 جوان الفارط و المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة مؤخرا، على تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على مستوى القطاع و ترقية النشاطات القطاعية للبحث العلمي و تنسيقها وتقييمها. كما يعمل الوزير على دفع تطوير نشاطات المتعاملين بغرض تطوير إنتاج البرامج السمعية البصرية و يسلم رخص ممارسة أنشطة الاتصال بما فيها الصحافة الإلكترونية (جرائد و تلفزيون و إذاعات). من جهة أخرى، يشرف وزير الاتصال -كما جاء في المرسوم- على تشجيع شبكات إنتاج وتوزيع الإعلام المكتوب و السمعي البصري و الإلكتروني على كافة الدعائم و ترقية التكوين في مختلف الحرف و مهن الاتصال بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع و الهيئات المعنية. كما كلف وزير الاتصال أيضا، بالإشراف على ضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار و سبر الآراء و توزيع الصحافة المكتوبة.و يسهر كذلك على تنظيم و ترقية الاتصال المؤسساتي العمومي. و فيما يتعلق بتطوير الاتصال فإن الوزير يساهم في تحقيق الشروط الضرورية المتصلة بالنشر و توزيع الإعلام المكتوب و المسموع و التلفزي عبر التراب الوطني و في الخارج. و ركز المرسوم التنفيذي هذا على أن هذه المهام الجديدة تندرج في إطار ترقية إعلام تعددي و مسؤول و موضوعي.و في إطار ترقية الديمقراطية و حرية التعبير و دعمها فإن الوزير مكلف بالمساهمة في تحسيس الهيئات و المواطنين علي احترام الحريات الأساسية. كما يتعلق الأمر كذلك بترقية نشر إعلام تعددي و مسؤول و موضوعي و ذلك بتطوير ثقافة صحفية مؤسسة على آداب و أخلاقيات المهنة.
