إنشاء مجلس وطني للإشهار وتسوية ملف الوكالات الخاصة

مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط الصحافة الالكترونية في الجزائر
أشار أمس وزير الاتصال ناصر مهل، إلى وجود دراسة على مستوى الوزارة الوصية حول مشروع قانون سيتكفّل مستقبلا بتنظيم نشاط الصحافة الالكترونية في الجزائر وضبطها. وأوضح الوزير على هامش محاضرة ألقاها بجامعة منتوري قسنطينة، أنه من الصعب في الوقت الحالي القيام بذلك، مستبعدا إمكانية وضع سلطة ضبط للصحافة الناشطة عبر المواقع الالكترونية، حاليا لصعوبة تحديد هوية أصحاب تلك المواقع والمشرفين عليها، ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بنشاط الوكالات الإشهارية الخاصة التي قال مهل أن عددها يبلغ 3000 وكالة عبر التراب الوطني، أوضح وزير الاتصال أنه سيتم تنظيمها مستقبلا حيث يوجد مشروع إنشاء مجلس وطني للإشراف على نشاط الإشهار والذي سيتكفّل حينها بتسوية قضية تلك الوكالات .
وفيما يتعلق بدعم وتمويل السلطات العمومية لنشاط القطاع العمومي قال مهل أن هذا الدعم سيستمر فيما يخص (الإذاعة والتلفزة ووكالة الأنباء الجزائرية)، فضلا عن التوجّه نحو تدعيم الصحافة الجوارية التي لها الأولوية في قانون الإعلام الجديد كما قال.
وقلّل ناصر مهل من تأثير القنوات الخاصة التي أنشأها البعض خارج الجزائر على الوضع الداخلي، مضيفا أنه سيتم تنظيم تلك القنوات مستقبلا وفقا للقانون الجزائري عندما يتم إصدار قانون تحرير قطاع السمعي بصري أمام الاستثمار الخاص.
وفي ردّه عن سؤال حول قيام بعض الجرائد الخاصة برفع ثمن النسخ الورقية، أكد الوزير أن ذلك يبقى خاضعا لقانون العرض والطلب وأنه لا يمكن للدولة التحكم في مثل هذا الأمر، مشيرا إلى أن إنشاء صحف حزبية يخضع لنفس الشروط التي يخضع لها إنشاء الصحف الأخرى.
وعرّج الوزير مجددا على مسألة الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين، مشيرا إلى اللجنة التي تعكف على التكفل حسبه بكل تلك الجوانب بالنسبة للصحفيين العاملين في القطاع العمومي، لأن ذلك يتيح كما قال تجسيد ما يتم التوصل إليه من قرارات في هذا الشأن، كما كشف الوزير عن قانونين جديدين سيتم سنهما في المستقبل واللذان سينظمان نشاط سبر الآراء وأيضا الإشهار