في إطار إعادة هيكلة مصالح الأمن الوطني

وضعت المديرية العامة للامن الوطني هيكلا تنظيميا جديدا هو قيد الاستكمال، وسيشرع العمل فيه قريبا، وذلك في اطار اعادة هيكلة مصالح الامن الوطني حتى تتماشى مع التحولات التي تعرفها البلاد، وكذا تطور الاجرام.
اكد المدير العام للامن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، ان الشرطة قد قطعت اشواطا معتبرة في مجال التقويم والتطوير والعصرنة من خلال خطة طموحة لم تنفد الا بعد تعزيز مكانة مهنة الشرطة وتثمينها، بمراجعة واعادة صياغة اقرار القانون الاساسي لموظفي الامن الوطني والذي شرع فيه منذ اكثر من سنة، والذي تزامن مع تطبيق نظام التعويضات الممنوحة لافراد الشرطة، هذا الاخير ساهم في تحسين مستواهم المعيشي، بالاضافة الى التكفل بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. واضاف المدير العام للامن الوطني ان قطاعه شرع في اتخاذ اجراءات استعجالية لاعطاء دفع جديد الى عمل الجهاز وجعله اكثر فاعلية واحترافية، حيث تم التركيز على العنصر البشري البالغ 170 الف موظف، منها 14 الف عنصر نسوي والذي كان بحاجة الى الدعم والتوجيه، وبذلك تم استغلال المهارات وترشيد الكفاءات والخبرات بكل فعالية ورفع مستواها التكويني ومؤهلاتها المهنية، كما تم مدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل المهام. كما افاد المسؤول الاول عن جهاز الشرطة اللواء الهامل، ان مؤسسته اتخذت عدة اجراءات من شانها تفعيل الجهاز وخلق ديناميكية جديدة في نشاط الشرطة، من بينها تعيين اطارات شابة وملتزمة وذات كفاءة على راس مناصب قيادية هامة على مستوى امن الولايات والمصالح المركزية، حيث تدخل العملية في اطار التداول على مناصب المسؤولية، بالاضافة الى تجديد روح المبادرة واعطاء فرصة للشباب في تحمل المسؤولية. وفي ذات السياق، اعتبر اللواء انه كان من الضروري اعادة هيكلة مصالح الامن الوطني حتى تتماشى مع التحولات التي تعرفها البلاد وكذا تطور الاجرام، حيث تم وضع هيكل تنظيمي جديد للمديرية العامة للامن الوطني هو قيد الاستكمال وسيشرع العمل فيه قريبا، بالاضافة الى اعطاء الاهمية لتكوين الرجال بمراجعة عميقة لمنظومة التكوين، مضيفا انه ولاجل بلوغ تغطية امنية 100 بمائة تم انشاء عدة منشآت امنية على المستوى الوطني، بالاضافة الى ادراج فرق التدخل السريع لحفظ النظام على مستوى 48 ولاية.