إستئصال جذور الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة

المدير العام للأمن الوطني يحدد أولويات المرحلة

أعطى اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس تعليمات صارمة لرؤساء امن ولايات الوطن من اجل الاستمرار في محاربة الجريمة المنظمة ومختلف أشكالها الفتاكة بلا هوادة، مؤكدا أن استئصال جذور الإرهاب يظل هدفا ذا أولوية دائمة في سلك الشرطة والتي تستمر بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى .
وأوضح اللواء هامل على هامش اللقاء الذي جمعه مع رؤساء امن ولايات الوطن أن الحركة التي مست رؤساء امن الولايات والتي تم بموجبها ترقية 23 إطارا بالأمن الوطني إلى منصب رئيس امن ولاية، وتعيين 8 رؤساء امن الولايات بنفس الصفة على مستوى ولايات أخرى، والإبقاء على 17 رئيس امن ولاية بمناصبهم، تأتي في إطار إعطاء دفعة جديدة في جهاز الشرطة والمتعلقة أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات ومحاربة الجريمة بكل صورها مع حفظ النظام والأمن العام عن طريق التكفل الأمني المستمر.
وذكرا المدير العام للأمن الوطني في هذا الإطار أن حماية المواطن والحفاظ على المصلحة الوطنية، هما ما يشكل أساس النشاط الشرطي، مؤكدا عليهم في هذا الإطار على ضرورة تكثيف الجهود لضمان حفظ النظام والأمن العام عن طريق التكفل الأمني المستمر ومحاربة كل أشكال الجنوح، خاصة فيما تعلق أيضا بمحاربة التجار غير الشرعيين بالمخدرات والرشوة والأنواع الخطيرة التي تلحق الضرر بالأشخاص والممتلكات.
وشدد هامل على رؤساء امن الولايات، بضرورة العمل على التكريس الفعلي للشرطة الجوارية، حتى يكون المواطن حليفا يعول عليه في النظام الأمني، إذ لا يمكن الاستغناء عنه في كل الأحوال لمحاربة الخارجين عن القانون .
وعلى المستوى الداخلي عمل المدير العام للأمن الوطني على تحسيس رؤساء امن الولايات بالأهمية البالغة التي يكتسيها العنصر البشري في الأمن الوطني والذي من دونه لن يتأتى التغيير ولا يمكن للتطور المرجو أن يتحقق على حد قوله.
وفي هذا الإطار دعا هامل رؤساء امن الولايات تجنيد وتسخير مجهوداتهم التي وجب أن تنصب على الاهتمام بالمورد البشري من خلال تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية من خلال تطوير كفاءاته ومؤهلاته.
أما فيما يتعلق بالحركة التي مست رؤساء امن الولايات، ذكر الهامل أن القيام بهاته الحركة كان استجابة لعدة أهداف كتكريس مبدأ الحركية التي تمس الوظائف العمومية والمناصب العليا في الدولة ويعتبر هذا حسبه مبدأ أساسيا في الشرطة باعتبار انه يحكم المسار المهني لمستخدمي الأمن الوطني وسير المصالحة، وتحقيق التناوب على مناصب المسؤولية من اجل ضمان اكبر فعالية في النشاط الميداني لمصالح الشرطة عن طريق الإقحام المتواصل للعنصر البشري على ضوء التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.
وكذا تمكين مصالح الشرطة في مختلف المستويات من الاستفادة من قيادات شابة تتمتع بالمستوى التكويني والخبرات الميدانية التي تساعدها على إيجاد الحلول للإشكاليات الأمنية والرفع من مستوى التأطير الشرطي وتحسين النتائج الفردية والجماعية، بهدف تحقيق أداءات متميزة.
وفي إطار المسعى العام لتجسيد احترافية وتحديث الشرطة قال الهامل انه بات لزاما التركيز على حركية المورد البشري وإعادة هيكلة مصالح الأمن الوطني ومراجعة القانون الأساسي لموظفيها ورفع مستواهم التكويني ومؤهلاتهم المهنية وكذلك تدعيم وتطوير الوسائل التكنولوجية الضرورية لأداء مهامهم.
أما فيما يخص الإطارات الذين تم تحويلهم لأداء مهام أخرى أشار هامل أنهم بمثابة دعائم حيوية لتطوير المؤسسة الشرطية بفضل خبراتهم الطويلة ومهاراتهم في ظل إعادة الهيكلة التي سيعرفها جهاز الأمن الوطني في المستقبل القريب.
وحول المعايير والمقاييس التي تم اعتمادها في اختيار رؤساء امن الولايات الجدد كشف هامل عن تنصيب لجنة مشكلة من إطارات سامية في الأمن بهدف انتقاء المرشحين لشغل منصب رئيس امن ولاية من بين عمداء شرطة وعمداء أوائل للشرطة.
ومن هذا المنطلق ذكر المدير العام للأمن الوطني انه تم تخصيص عدة حصص لدراسة 168ملفا للمرشحين لهاته الوظيفة منها 24 ملفا خاصا بالعمداء الأوائل للشرطة و144 ملفا خاصا بعمداء الشرطة.
وقد اعتمدت الدراسة حسب ذات المسؤول على المستوى التعليمي، والسن الذي وجب أن لا يتعدى 50 سنة بالنسبة لعميد شرطة و52 عميد أول شرطة، وكذا الخبرة المهنية التي تشترط أن يكون المترشح قد عمل على مستوى المصالح الناشطة، فضلا عن شرط التأديب والطاعة.
من جهة أخرى كشف هامل في الندوة الصحفية المنظمة على هامش تنصيب رؤساء امن الولايات الجدد، أن التغطية الأمنية بالجزائر وصلت 70 بالمائة، مضيفا فيما يخص القانون الأساسي للشرطة أن الملف اخذ على محمل الجد من طرف المديرية العامة وفيما يخص تعيين إطارات من سلك الدرك الوطني أكد الهامل انه قام بتعيين إطارين لا غير وهو أمر لا ينقص بتات من كفاءات اطارت سلك الأمن الوطني .
ونذكر الحركة الهامة التي أعلن عنها اللواء عبد الغني الهامل تعتبر الأولى له منذ توليه مسؤولية إدارة جهاز الشرطة، صادق عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية وقررها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتم بموجب الحركة الجديدة نقل رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة، عبدو ربي عبد المؤمن، إلى المصلحة الجهوية لمفتشية الشرطة بوهران، بينما عين عميد الشرطة سرير، رئيس أمن ولاية تيزي وزو على رأس أمن ولاية الجزائر.