هامل: لا نقابة في الشرطة وقريبا القانون الأساسي

أكد أن التغييرات الأخيرة تهدف الى تكريس مبدأ الحركية

تصوير: يونس أوبعييش
أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ان الحركة التي أجراها في صفوف القطاع والتي تضمنت إقالة ثلاثة أرباع المسؤولين عن أمن الولايات وإنهاء مهام وتحويل آخرين، ترمي الى تكريس مبدأ الحركية التي تمس الوظائف العمومية والمناصب العليا في الدولة.
وعارض هامل في أول ندوة صحفية، أمس، منذ استلامه شؤون سلك الأمن، بشدة فكرة إنشاء نقابة خاصة بجهاز الأمن الوطني تدافع عن المطالب الاجتماعية، حيث قال أن النقابة في سلك الشرطة غير مبرمجة في جدول أعماله، وهو نفس الموقف الذي عمل به سابقه الفقيد علي تونسي الذي قال "انه ما دام على قيد الحياة فلا نقابة لجهاز الشرطة".
وبخصوص القانون الأساسي للشرطة، أشار هامل الى قرب انتهاء إعداده، مشيرا الى انه محل دراسة من طرف لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن، والوظيف العمومي، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة المالية، وقال: "في إطار المسعى العام لتجسيد احترافية وتحديث الشرطة الجزائرية، بات لزاما التركيز على حركية الموارد البشرية وإعادة هيكلة مصالح الأمن ومراجعة القانون الأساسي ورفع المستوى التكويني والمؤهلات المهنية".
وعن الاستراتيجية الأمنية لجهازه، قال هامل أن استئصال جذور الإرهاب يظل أولوية بالنسبة لمصالح الشرطة التي ستستمر بالتعاون مع المصالح الأمنية الأخرى في تحقيق نتائج ضد هذه الظاهرة الإجرامية. واعتبر هامل بأن مبدأ الحركية يبقى أساسيا في الشرطة، حيث انه يحكم المسار المهني لمستخدمي الأمن الوطني وسير مصالحه، إلى جانب تحقيق ما سماه بالتناوب على مناصب المسؤولية من اجل ضمان اكبر فعالية في النشاط الميداني لمصالح الشرطة عن طريق الإقحام المتواصل للعنصر البشري وتجديده على ضوء التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، مضيفا أن هذه الحركة تمكن مصالح الشرطة في مختلف المستويات من الاستفادة من قيادات شابة تتمتع بالمستوى التكويني والخبرات الميدانية اللازمة، التي تساعدها على إيجاد الحلول للإشكاليات الأمنية والرفع من مستوى التأطير الشرطي وتحسين النتائج الفردية والجماعية، بهدف تحقيق أداءات متميزة.
وبخصوص تحويل بعض الإطارات من ولايات إلى أخرى، قال هامل أن موظفي الشرطة محضرون للعمل في أي مكان في الجزائر، أما فيما يخص الإطارات الذين تم تحويلهم لأداء مهام أخرى، فاعتبرهم هامل بمثابة دعائم حيوية لتطوير جهاز الشرطة، بفضل خبراتهم الطويلة ومهاراتهم في ظل إعادة الهيكلة التي سيعرفها جهاز الأمن قريبا.
وكشف هامل ان الحركة التي أجراها على العنصر البشري لقطاعه تضمنت ترقية 23 إطارا بالأمن الوطني إلى منصب رئيس أمن ولاية، وتم تعيين ثمانية رؤساء أمن ولايات بنفس الصفة على مستوى ولايات أخرى. في حين تم الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم، مذكرا بأن المقاييس والمعايير التي اعتمدت في اختيار رؤساء أمن الولايات الجدد، أعدتها لجنة مشكلة من إطارات سامية في الأمن بهدف انتقاء المرشحين لشغل منصب رئيس أمن ولاية من بين عمداء شرطة وعمداء أوائل للشرطة.
وأكد هامل عن تخصيص عدة حصص لدراسة 168 ملف للمرشحين لهاته الوظيفة منها 24 ملف خاص بالعمداء الأوائل للشرطة و 144 ملف خاص بعمداء شرطة، هاته الدراسة اعتمدت على معايير المستوى الجامعي، شرط السن الذي لا يتعدى 50 سنة لعميد الشرطة، و 52 سنة للعمداء الأوائل للشرطة والخبرة المهنية، بالإضافة إلى معيار التأديب والطاعة، حيث يجب ألا يكون المترشح قد تلقى عقوبة سلبية تأديبية خلال أدائه للوظيفة.
وأكد هامل انه ركز في جدول أعمال الاجتماع المنعقد مع رؤساء أمن الولايات، أمس، على الدور الذي يجب أن يلتزم بأدائه رئيس أمن الولاية في إطار ممارسته لمهامه الأمنية والمرتبطة فى وجه العموم بصلاحيات الأمن الوطني، التي حددها هامل في حماية المواطن والحفاظ على المصلحة الوطنية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والمتعلقة أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات وجهود الوقاية ومحارة الجريمة في كل صورها.
وكشف عبد الغني هامل انه قدم عدة توجيهات لإطاراته من اجل الاستمرار في محاربة الجريمة والجريمة المنظمة وأشكالها الفتاكة على حد قوله، بلا هوادة، كتجارة المخدرات، الرشوة.
وألح هامل على رؤساء أمن الولايات ال 48 على ضرورة تكثيف الجهود لضمان حفظ النظام والأمن العام، عن طريق التكفل الأمني المستمر ومحاربة كل أشكال الجنوح، والتكريس الفعلي للشرطة الجوارية من جهة أخرى، أين يكون المواطن حلفا يعول عليه في النظام الأمني.