في انتظار ما تسفر عنه اللجنة الوطنية للتكتل الإسلامي

ما تزال المشاورات متواصلة في اللجنة الوطنية للتكتل الإسلامي التي تضم حركة الإصلاح الوطني والنهضة وحركة مجتمع السلم، ذات الأغلبية بالنسبة للأحزاب الإسلامية، فيما تعلق بمن يترأس قائمة الانتخابات التشريعية على المستوى المحلي حسب ما كشفه لنا أحد إطارات حمس الذي أشار إلى أن الحسم في المسألة مرهون ببعض التنازلات من قبل حركتهم دون اللجوء إلى الصندوق
بدأت أحزاب التكتل السياسي الإسلامي الثلاثة، تبرز أنيابها بشكل جدي للتنافس بين الأحزاب الأخرى الوطنية والديمقراطية في الانتخابات التشريعية القادمة، باعتمادها على آهل الثقة والأكثر شعبية في تمثيل قوائمها على مستوى محلي بعدما تم اختيار وزير الأشغال العمومية عمار غول عن حركة مجتمع السلم متصدرا القائمة على مستوى العاصمة، فعلى مستوى عاصمة الشرق اختار كل حزب ممثله. فمن جهة حركة الإصلاح الوطني، فقد تم اختيار السيناتور رشيد يايسي متصدرا للقائمة، وباشخزناجي بلدية قسنطينة نائب رئيس بلدية قسنطينة على راس قائمة حركة مجتمع السلم. أما بالنسبة لحركة النهضة، فقد تم تعيين المدعو حيدوسي عضو بالمجلس الشعبي لبلدية زيغود يوسف، وهي وجوه جديدة في قوائم الأحزاب الإسلامية.
وبما أن حركة مجتمع السلم ومن باب الغرور ترى نفسها صاحبة الأغلبية من حيث الوعاء الإنتخابي وصاحبة مشروع التكتل السياسي، فإنها بالنسبة للأحزاب المتحالفة معها مطالبة بتقديم تنازلات عن بعض قوائمها في من يتصدر قائمة التكتل السياسي الموحدة لصالح النهضة والإصلاح دون اللجوء إلى عقد جمعيات عامة انتخابية عبر الولايات ال 47، كونها تأخذ الكثير من الوقت وتتطلب تجنيدا مسبقا لقواعدها النضالية. وعلى ما يبدو، فإن التنازلات تعتبر الحل الأمثل بالنسبة لحزب أبوجرة سلطاني من أجل الحفاظ على مشروعه "الجزائر الخضراء"، لاسيما والتكتل السياسي الإسلامي على ما يبدو في موقف حرج تجاه الأحزاب الأخرى، وهو مطالب بإزالة العقبات التي تواجهه من قبل هذه الأحزاب من جهة، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله الذي رفض الانضمام إلى التحالف الإسلامي وعدم اعترافه بما يسمى "تكتل الجزائر الخضراء"، الذي يضم كلا من الأحزاب الإسلامية الثلاثة النهضة، الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم. ومن جهة أخرى، معالجة الانشقاقات الواقعة داخل هذا التكتل، والذي يوحي بأنه مهدد بالفشل، لأن الصراع بدا شرسا حول من يتصدر القائمة الموحدة، مثلما حدث في وهران عندما فجر مرشح حزب النهضة الذي تم اختياره لترؤس القائمة الموحدة للتحالف الإسلامي، بعدما رفض المكتبان الولائيان لحركتي مجتمع السلم والإصلاح الوطني الاسم الذي تم اختياره عن حزب النهضة، وهو ما سيؤثر سلبا على التحالف الإسلامي الذي بدأ مشروعه ينبئ بالفشل بعدما رفع رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني شعار التحدي بقهر الأحزاب الوطنية الديمقراطية، وفي مقدمتها شريكيه السابقين في التحالف الرئاسي (عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى).
المراقبون السياسيون يرون أن انسحاب أبوجرة سلطاني من التحالف الرئاسي جاء في غير وقته، ووصفوه ب "الخائن للتحالف". وبحسبهم، فهو ما زال مسؤولا عن بعض الأمور والقضايا ومطالبا بحلها مع شريكيه في التحالف الرئاسي، أو بالأحرى الرد على الاتهامات التي تطلقها بعض الأحزاب لهم، ومنها حزب مرباح الذي اتهمهم بغلق اللعبة السياسية في الجزائر وتجميد حزبه لمدة 20 سنة بتواطؤ مع الإدارة. وحسب ذات المصدر، فإن اتخاذ القرار سيكون في إطار اللجنة الوطنية للتكتل الإسلامي التي تم تشكيلها من أجل هذا الغرض، والمكلفة بانتقاء من سيتصدر القوائم الموحدة للتشريعيات المقبلة. وفي هذه الحالة، فإن رئيس حركة مجتمع السلم مطالب ببعض التنازلات لإرضاء جميع الأطراف ودخول الانتخابات التشريعية دون شقاقات.