الجزائر والإتحاد الأوروبي يوقّعان على مذكرة اتفاق لإيفاد ملاحظين للتشريعيات

أكد حليم بن عطا الله، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، أن تعليمات أعطيت للمصالح القنصلية الجزائرية في الخارج قصد تسهيل مهمة الرعايا المترشحين لتشريعيات 10 ماي المقبل، مضيفا أن هذه الإجراءات اتخذت بعد مطالب تم التعبير عنها في هذا الصدد.
وأضاف "أوفدنا بعثة معاينة على مستوى كل المصالح القنصلية وتجلى أن بعض المترشحين أو ممثليهم أبدوا رغبتهم في الحصول على بعض التسهيلات".
وقال بن عطا الله لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعية الوطنية، إنه تم إعطاء تعليمات للقناصلة لاستقبال شخصيا المترشحين أو ممثليهم، مع مطالبتهم الدبلوماسيين بالتحلي بالمرونة في إطار احترام القانون، إذ أن الأمر لا يتعلق في أي حال من الأحوال بمخالفة القانون.
ومن بين الإجراءات المتخذة، ذكر بن عطا الله بالتعليمة الموجهة للمصالح القنصلية لتسليم وثيقة إثبات الجنسية عوض شهادة الجنسية، وتسهيل جمع التوقيعات.
ومع ذلك، سجل كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج بن عطا الله الصعوبات التي قد تواجه المترشحين إثر التقسيم الانتخابي الجديد في الخارج إلى 4 مناطق، مضيفا بالقول "نحن ندرك جيدا أن ذلك لن يسهل الحملة الانتخابية للمترشحين الذين كانت لديهم من قبل مناطق محددة".
من جانب آخر، أوضح بن عطا الله أن الجزائر تجري اتصالات حثيثة مع باقي الدول التي أبدت استعدادها لإرسال ملاحظين إلى التشريعيات القادمة، إلى جانب منظمات حكومية وغير حكومية. وبالنظر إلى العدد الكبير من المهتمين، فإن العدد قد يصل إلى 600 ملاحظ.
من جهة أخرى، تم، أمس الثلاثاء، التوقيع على مذكرة الإتفاق بين الجزائر والإتحاد الأوروبي بشأن إرسال ملاحظين أوروبيين إلى الإنتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي 2012، هذا ما أكده ستيفان فول المفوض الاوروبي للتوسيع وسياسة الجوار الذي يواصل اليوم زيارته للجزائر.
وبشأن الحوار السياسي بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، أوضح مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، أنه "أصبح الآن حقيقة قائمة على آلية توصّل الطرفان إلى وضعها العام الفارط و"هي تعمل بشكل جيد".
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع ستيفان فول المفوض الأوروبي للتوسيع وسياسة الجوار، أن "هذا الحوار السياسي قد كان طموحا بما أننا شرعنا منذ أكثر من شهرين في محادثات استطلاعية حول افاق ادماج الجزائر في سياسة الجوار الاوروبية، اذا ما توفرت جميع الظروف".
كما أشار مدلسي الى أنه "خصص" جزءا من محادثاته مع المسؤول الاوروبي "لتقييم العلاقات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي على مختلف المستويات"، موضحا ان الطرفين قاما اولا بتقييم العلاقات السياسية، مضيفا انه في المجال الاقتصادي فان "الوضعية قد عرفت تطورا هاما، واعتقد باننا لمسنا تفهما اكبر من المتعاملين الاقتصاديين الاوروبيين فيما يخص الظروف التي تمكنهم من مواصلة العمل في الجزائر".
وفي شأن التعاون المؤسساتي بين الاتحاد الاوروبي والجزائر، اشار مدلسي الى التعاون المالي الذي "عرف تسهيلات فيما يخص الاجراءات منذ اكثر من سنة"، مضيفا ان "الادارات الجزائرية بصدد التكيف معها". وأوضح مدلسي أنه تناول مع فول مسالتين "تشكلان موضوع مفاوضات منذ عدة اشهر بين الجانبين"، ويتعلق الامر بالتفكيك التعريفي والتعاون الطاقوي.