صعوبة تحويل الجثث ما بين الولايات للتشريح وضغط بالمصالح المختصة

بسبب النقص الفادح في عدد الأطباء الشرعيين

تسبب النقص الفادح في عدد الأطباء الشرعيين على المستوى الوطني في صعوبة تحويل جثث الموتى من ولاية إلى أخرى لإخضاعها للتشريح وبالإضافة إلى ضغط كبير بمصالح الطب الشرعي المستقبلة .حيث كشفت مصادر طبية لآخر ساعة بأن مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة تشهد ضغطا في الآونة الأخيرة نتيجة استقبالها جثث ضحايا ولاية سوق أهراس بسبب خروج الطبيب الشرعي المكلف على مستوى مستشفى الولاية في إجازة وغياب مستخلف له ،الأمر الذي تطلب تحويل الموتى بعد اتخاذ كامل الإجراءات القانونية لمستشفى عنابة لإخضاعهم للتشريح للتحقيق في سبب الوفاة قبل التصريح بدفنههم ، كما أضافت ذات المصادر بأن عملية نقل هذه الجثث تتم على متن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى المحول غير ان عملية إعادتها بعد تشريحها و الذي يدوم في غالب الأحيان نصف يوم يتم عن طريق عائلاتها التي صرحت لآخر ساعة بأنها تعاني صعوبة إرجاعها لدفنها بمسقط رأسها في ظل ارتفاع تكاليف النقل التي عادة ما تكون على متن الشاحنات من الحجم الصغير بسبب الغلاء الفاحش لنقل الموتى على متن سيارات الإسعاف التابعة للمؤسسات الاستشفائية مشيرين إلى التوتر والخوف الكبيرين من التأخر في دفن الجثة والذي ينتابهما أثناء انتظار عملية التشريح الطبي. من جهتها أكدت نفس المصادر بأنه وبالرغم من أن تحويل موتى ولاية سو ق أهراس مؤقتا غير أن جثث ضحايا ولاية القالة لا تزال تنقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب غياب طبيب شرعي مكلف بإنهاء عملية التشريح هناك وكذا قلة الإمكانيات اللازمة لتبقى حرمات ضحايا مختلف الحوادث تحول من ولاية إلى أخرى ومعاناة العائلات مستمرة إلى حين .في سياق متصل تجدر الإشارة أن عدد الأطباء الشرعيين على مستوى الوطن بلغ بتاريخ 2009/05/23 200 طبيب شرعي حسب ما أفاد به رئيس الجمعية الوطنية لعلوم الطب الشرعي على هامش ندوة دولية حول الطب الشرعي واقع وآفاق التي نظمت بوهران بالتاريخ السابق الذكر يأتي هذا في الوقت الذي لا توجد إحصائيات دقيقة حول العدد الحقيقي لهم اليوم غير أن المعلومات المتوفرة تشير حسب بعض المصادر إلى وجود نقص كبير في هذا الاختصاص والذي يستوجب حسب ما أفادت به إعادة النظر في عملية التوزيع لتدعيم مختلف ولايات الوطن و الذي أصبح أكثر من ضرورة في ظل التزايد المستمر لعدد القتلى وضحايا حوادث المرور وحوادث أخرى هذا ويتطلب فتح مجالات أكثر للتكوين في هذا الاختصاص وتدعيم مختلف مصالح الطب الشرعي بوسائل حديثة لتقديم الخدمات اللازمة لتجنب التأخر في تقديم التقارير وعرقلة الإجراءات القانونية ودفن الموتى .عمارة فاطمة الزهراء