أمروا وقننوا وطبقوا التعذيب ضد الإسلاميين

الجلادون الأمريكيون الثلاثة عشر
وطبقوا التعذيب ضد الإسلاميين. فحتى وإن كانت الظروف الراهنة لا تسمح بملاحقتهم، فلعل المستقبل وما يكون فيه من أمور سيدفعهم إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية. والجديد أيضا في القائمة، أنها كشفت عن أسماء لم نكن نعرفها من قبل، لأنها أسماء أولئك الذين يعملون في الخفاء ويقننون للحكام ويبررون انحرافاتهم من رجال قانون وعلماء وغيرهم. أول الأسماء، هو الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، فالرجل وإن حاول إن ينأى بنفسه عن كل الانحرافات المعروفة، إلا أنه كان الأمر الأول والمسوغ لها والمجيز، فهو المسؤول الأول عن كل ما حصل.
"ديك شيني" نائب بوش، هو ثاني أسماء المجموعة، إذ كان أحد من تنكر للقانون الدولي، زاعما أن أحداث 11 سبتمبر تبيح للولايات المتحدة استعمال القوة في أي بقعة من العالم، وهو الذي أباح أيضا استعمال التعذيب. ثالث الأسماء، هو "دفيد ادنغتون" مستشار ديك شيني والمؤسس لمجلس الحرب الذي بدأ بتطبيق التعذيب. رابعهم "البرتو غنزاليس"، مستشار قانوني ثم وزير الدفاع في إدارة بوش، وهو الذي نزع عن مقاتلي القاعدة ومساجين غوانتنامو صفة مساجين الحرب وألغى "اتفاقات جينيف". الخامس، هو "جيمس ميتشال" عالم النفس العسكري الذي قنن للتعذيب وأباح بعض صوره البشعة. "جورج تينيت"، مدير الاستخبارات الخارجية "السي أي أي"، هو سادس العصابة والمسؤول الأول عن الاختطافات والسجن العشوائي والمداهمات التي قامت بها مصالحه على نطاق واسع. السابع، هو "جون يو" نائب وزير الدفاع الذي كتب أولى تفاصيل التعذيب وقنن لها. الثامن، هو "جاي بايبي" الذي رقاه بوش إلى درجة القاضي العام بعد أن أمضى وثيقتين تضمنتا جواز التعذيب. "وليم جيم هاينس"، هو التاسع وهو المستشار القانوني في البنتاغون وهو الذي غض الطرف عن انتهاكات بوش، في حين كان زملاؤه يلفتون نظره إلى ذلك. عاشر المجموع،ة هو "ستيفن برادبيري" أحد كبار المسؤولين في الدفاع، وهو الذي دافع عن الانحرافات، مدعيا أنها لا تتعارض مع المواثيق الدولية. "جون ريتسو"، المستشار القانوني في الاستخبارات، و"دونالد رامسفيلد" كاتب الدولة للدفاع، و"كندليزا رايس" وزيرة الخارجية، هم من ختم هذه القائمة بانتهاكاتهم.
ففي تقرير أعده مجلس الشيوخ الأميركي أياما قبل انتهاء رئاسة بوش، صدرت اعترافات صريحة للتجاوزات الإنسانية والأخلاقية، والتي تمت في العراق، وتحديدا في سجن أبو غريب. فلا أحد يمكن أن ينسى فضيحة سجن أبو غريب والتي انتشرت كالنار في الهشيم، حيث تناقلت وسائل الإعلام ومواقع الانترنت صورا غاية في المهانة الإنسانية وضرب كرامة الإنسان وتكريس جرائم ارتكبت في حق الانسان.