ولد قابلية يشدد على استعادة المحلات المغلقة وغير المستغلة وانتزاعها من أصحابها

شدد على عدم تسليم سجلات تجارية للمتورطين في القضايا الخطيرة
استثنى وزير الداخلية والجماعات المحلية المتورطين قضائيا في جرائم خطيرة والناشطين في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات عدم التساهل معهم وحرمانهم من الاستفادة على السجلات التجارية لممارسة أي نشاط، كونهم يشكلون خطرا على النمو الاقتصادي للبلاد، كما حذر ولد قابلية الولاة والمسؤولين المحليين من اللجوء إلى استعمال القوى العمومية في محاربة المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، لأن الشباب الجزائري كما قال له حساسية من الثورة وقد يثور في لأي لحظة ولأيّ سبب إذا تمت معاملته بعنف شديد، لاسيما والجزائر على موعد مع الاستحقاقات المحلية القادمة التي تشكل تكملة لمسار الإصلاحات السياسية.
أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، في اللقاء الجهوي الذي عقده مع ولاة الشرق بمقر المجلس الشعبي الولائي بعاصمة الشرق اهتمامه لمسالة العقار الاقتصادي، والنشاطات الحرفية في إطار (الكاليبراف)، حيث أكد أن هناك أولويات لا بد من مراعاتها، موضحا أن إنشاء مراكز الأعمال ليست من أولويات الحكومة التي تعمل على تشجيع المناولة وكل ما هومرتبط بالتصدير ونوعية المنتوج، كاشفا عن مشروع إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين وزارته ووزارة الصناعة للوقوف على مدى يمكن توفره من الوعاء العقاري. وقد استمع ولد قابلية رفق الوفد المرافق له من الوزراء وفي مقدمتهم وزير التجارة والفلاح إلى انشغالات الولاة الذين قدموا حصيلة نشاطاتهم في مختلف القطاعات، خاصة فيما تعلق إزالة الأسواق الموازية في بُعْدِهَا الوطني، وضبط عمليات الاستثمار والنشاط الفلاحي وتأهيل المرافق العمومية، الهدف منه تفعيل مخططات العمل، وضبط أعمال الحكومة التي تم الشروع فيها لحصر المشاكل المطروحة، وتفعيل خطط عمل جديدة للتكفل بالمشاكل المدرجة في جدول الأعمال، لتعبئة جميع المرافق العمومية وتحسين المحيط الاقتصادي، من خلال توفير العقار الاقتصادي ودفع الاستثمار في مختلف مجالاته، متابعة أعمال تطوير الهياكل الاجتماعية لضمان تطوير المتعاملين الاقتصاديين وتلبية حاجات المواطن، كذلك بالنسبة لتحديث التنمية البشرية في مجال التكوين والشغل، كل هذا من أجل إعطاء الحياة الاجتماعية بعدا أخلاقيا قال الوزير، بالقضاء على المحاباة والمحسوبية والجهوية ومتابعة الانحراف والجريمة، بعيدا عن كل أنواع العنف، خاصة إذا تعلق الأمر بمعالجة المسائل المعقدة مثل توزيع السكنات العمومية الإدارية. وفيما تعلق بالممارسة التجارية، أكد ولد قابلية أن هذا القطاع يعيش فوضى عارمة، من خلال انتشار الأسواق الموازية والباعة غير الشرعيين. وحسب الوزير، فإنه تم إحصاء 70 ألف تاجر لا يمتهن التجارة الحقيقية، أو كما قال يبيعون (الحشيش والنعناع) أمام مؤسسات الدولة، والبعض الآخر هم امتداد لمحلات يملكونها، كذلك الذين يبيعون على حافة الطرقات والأرصفة والطرق السريعة التي تشكل خطرا كبيرا على أصحاب المركبات مثلما أشار في ذلك والي بجاية، أكد ولد قابلية أنه لابد من التكفل بهذه الشريحة، وتأمينها وإعادة تنظيمها تنظيما محكما، كاشفا عن مشروع إنجاز 03 أسواق جهوية في كل من (عنابة، العاصمة ووهران)، في حين استثنى وزير الداخلية والجماعات المحلية المتورطين قضائيا في جرائم خطيرة والناشطين في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات عدم التساهل معهم وحرمانهم من الاستفادة على السجلات التجارية لممارسة أي نشاط، كونهم يشكلون خطرا على النموالاقتصادي للبلاد. وقد أعطى ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلي للولاة جملة من التعليمات ارتكزت أساسا على استرجاع المحلات المغلقة وغير المستغلة، موجها إنذار لديوان الترقية والتسيير العقاري باتخاذ إجراءات صارمة وردعية من أجل استرجاع هذه المحلات الغير مستغلة، وفتح تحقيقات حول الذين استفادوا عليها، مضيفا أن المحلات الممولة من طرف الدولة تبقى ملكا للدولة. ومن جانب آخر، شدد الوزير على الولاة بأن يشنوا حربا على مسيري حظائر توقف السيارات الفوضوية وغير المنظمة وإخضاعها للرقابة، على أن يكون تنظيمها تحت مسؤولية المصالح الأمنية، في حين حذر دحو ولد قابلية الولاة والمسؤولين المحليين من اللجوء إلى استعمال القوى العمومية في محاربة المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، لأن الشباب الجزائري كما قال له حساسية من الثورة وقد يثور في لأي لحظة ولأيّ سبب إذا تمت معاملته بعنف شديد، لاسيما والجزائر على موعد مع الاستحقاقات المحلية القادمة التي تشكل تكملة لمسار الإصلاحات السياسية، وتحتاج إلى تعبئة كل الموارد الإدارية المحلية التي من شأنها أن تعيد الوضع إلى حاله الطبيعي.