ندد بتفشي ثقافة الخروج إلى الشارع وانتشار العصابات داخل الاحياء

ولد قابلية يدعو الولاة إلى توزيع السكنات وتجاوز الخوف من الاحتجاجات
وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمات لولاة الجهة الشرقية للبلاد لكسر حاجز الخوف من الاحتجاجات وتوزيع ما لا يقل عن 80 ألف سكن قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة منددا بتفشي ثقافة الخروج إلى الشارع وظاهرة العصابات داخل الأحياء والعنف الذي قال أنه يتطلب الاستعانة بمختصين اجتماعيين ونفسانيين لتفسيره. وزير الداخلية ترأس أمس اجتماعا لولاة 15 ولاية شارك فيه وزراء التجارة و الاستثمار وممثلين عن وزارتي السكن وتهيئة الإقليم ومصالح وزارية متعددة، تم خلاله التطرق إلى حملتي القضاء على التجارة الفوضوية والنظافة إضافة إلى طرح ملفات الاستثمار والعقار الفلاحي والسكن ومحاربة الجريمة وإجراءات إعادة تأهيل المرافق العمومية، وهي ملفات تمت مناقشتها بعد الاستماع لعروض من الوزارات المعنية وفتح نقاش مع الولاة لجمع مقترحات قال وزير الداخلية أنها ستأخذ بعين الاعتبار لتجاوز عقبات تكون قد أثرت على سير مختلف العمليات.
ففي مجال السكن قال الوزير أن عملية توزيع اكثر 11 ألف وحدة كانت مبرمجة شهر سبتمبر لكن ذلك لم يحدث مسجلا حالة من التردد في أوساط الولاة بشأن السكن الاجتماعي قال أنها ناجمة عن تخوفات من اضطراباتاجتماعية داعيا إلى دقة أكبر في إعداد الملفات ومؤكدا بأن الاحتجاجات ستسجل في كل الحالات لأن الشعب الجزائري أصبح يتمادى في مطالبه و يميل إلى الاحتجاج بشكل مبالغ فيه بالقول "الشعب يحب الشارع ماذا علينا أن نفعل"، لكن ولد قابلية شدد على ضرورة إخضاع القوائم لتحريات أكبر مشيرا بأن تحقيقات تجريها وزارة السكن بينت بأن السكن الاجتماعي آل لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط كالعزاب إضافة إلى وجود إستفادات مزدوجة لحالات أخرى، موجها تعليمات بضرورة العمل بطريقة الاستفادات الأولية التي تتيح، حسبه، التحقق أكثر من الحالات المشكوك فيها، وقال وزير الداخلية أن على الولاة أن يوفروا كل الشروط لتدارك العجز المسجل في الإنجاز في التوزيع في مجال السكن ويوزعوا أكثر من 43 ألف وحدة قبل نهاية السنة وما لا يقل عن 80 ألف سكن قبل انقضاء الثلاثي الأول من السنة الجارية معتبرا طريقة التراضي الحل الأنسب لتفعيل الورشات و احترام الآجال في ملف وصفه بالحساس .وزير الفلاحة من جهته حمل الولاة مسؤولية تعثر ملف العقار وقال أن الوالي هو صاحب القرار في كل ما يتعلق بقضايا تحويل الملكية والحيازة و الامتياز وأنه على الجميع رفع التناقضات حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التجديد الفلاحي.
وفي مجال مكافحة الجريمة تطرق وزير الداخلية لمجهودات في مجال التحسيس والردع مشيرا إلى استقرار في حجم الجريمة خلال الخمس سنوات الماضية لكنه قال أن المجهودات تبقى غير كافية مفسرا العنف المتفشي بأنه راجع لانتشار المخدرات واصفا سلوكات المجرمين بأنها غير منظمة و انفعالية وبمعدل عنف قال أنه يتطلب الاستعانة بمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس لتفسيره، واستدل وزير الداخلية بحجم المحجوزات في مجال مكافحة المخدرات للتحذير من خطر هذه الآفة بالقول أن سنة 2010 عرفت حجز 4635 كلغ من القنب الهندي في حين وصل الرقم في السداسي الأول من السنة الجارية إلى 42746 كلغ وقد أعطى تعليمات لاتخاذإجراءات ولائية وردعية على مستوى الولايات تتمثل في وضع مخططات للتدخل والمكافحة و إعدادخرائط للجريمة مع تنشيط عمل تحسيسي في أوساط المواطنين خاصة بالأحياء الشعبية التي تعرف انتشار ظاهرة العصابات، كما أنتقد ما قال عنه أحكام مخففة لصالح مرتكبي نوع من هذا الجرائم و قال أن المجرمين يعودون إليها بعض انقضاء مدة الحبس أو مباشرة بعد الاستفادة من العفو في مناسبات معينة.
المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل قدم حصيلة عن الجريمة العامة التي عرفت استقرارا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تمت خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية معالجة ما يقارب 87 ألف جريمة ، ونجد إن العاصمة ووهران وعنابة تحتل الصدارة في قضايا الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وعن العنف الحضري سجلت مصالح الأمن الوطني منذ بداية السنة 106 حالات اعتداء ومواجهات بين عصابات خلفت خمس وفيات و119 جريحا أوقف على إثر ها 245 شخصا ، واللافت أن مصالح الأمن لم تسجل أي شكوى في هذا النوع من القضايا الذي قال اللواء الهامل أنه يسجل بحدة اكبر في ولايات الجزائر ، عنابة، سوق أهراس وتيبازة معلنا عن عمل جواري يستهدف الأحياء الشعبية .
وفي مجال مكافحة التجارة الفوضوية سجلت مصالح الأمن في تدخلات متفرقة تمت خلال الثلاثي الاول لسنوات 2010 2011 و2012 توقيف 8453 شخصا منهم 7661 تمت إحالتهم عل العدالة وأزالت أكثر من 11 ألف مربعا تجاريا فوضويا على مستوى 38 ولاية منذ بداية الحملة الأخيرة و التي أوقف على إثرها 142 شخصا ،وفي شرق البلاد تم تنفيذ 280 عملية مكنت من أزلة 1187 مربعا تجاريا وتوقيف 40 شخصا ، وقد أكد الهامل أن إزالة التجارة الفوضوية لم يؤثر على الأسعار وأن 73 بالمائة من المواطنين رحبوا بالعملية. نرجس/ك /تصوير:الشريف قليب
ولد قابلية يعلن عن رفع الحظر عن المسبوقين وفتح ملف حضائر التوقف
أصحاب الأموال المشبوهة لن يتحصلوا على سجلات تجارية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن قرارات اتخذت على مستوى مجلس الوزراء للسماح للمسبوقين قضائيا بحيازة سجلات تجارية ما عدا مرتكبي الجرائم الكبرى كتجارة المخدرات وتبييض الأموال وقال أن نشاط حراس حضائر التوقف سيخضع لسلطة مديريات الأمن.
الإجراءات تطرق إليها وزير الداخلية والجماعات المحلية أثناء لقاء جمعه أمس بولاة الشرق وصف خلاله حملة إزالة التجارة الفوضوية بالناجحة لأنها كانت مسبوقة بعمل جواري نفسي تم القيام به تجاه ممارسي النشاط الذين أكد أنهم ليسوا جميعا مؤهلين للتحول إلى تجار فعليين لأن هناك من يبيعون مواد بسيطة غير واسعة الاستهلاك وأن منهم تجار تحولوا الى النشاط الموازي تهربا من الالتزامات الضريبية أولمنافسة التجارة الفوضوية لهم و اكد ولد قابلية أن مشاريع إنجاز يقارب 8000 محل على المستوى الوطني تم إلغاؤها لأنها غير قابلة للتحقق وتقرر أن تحول أموالها إلى مشاريع فضاءات تجارة متنقلة أوصى الولاة بأن يختاروا الأرضيات المناسبة لها حتى لا تتسبب في خنق المدن او تعثر الحركة بالطرقات، وقد رد الوزير على انشغال طرحه عدد من الولاة بشأن المسبوقين قضائيا والذين يقولون أنهم يمثلون نسبة كبيرة من ممارسي التجارة الفوضوية بالإعلان أن الملف تم طرحه على مستوى مجلس الوزراء وتم اتخاذ قرارات تصب في اتجاه فتح السجل لهذه الفئة من المجتمع عدا انواع معينة من الجريمة كتجارة المخدرات وتبييض الأموال، حيث قال أن من يمارسون نشاطات مشبوهة بأموال مشبوهة يواصلون ذلك حتى وان تم إدماجهم في التجارة الشرعية.
وقد تطرق الولاة إلى إشكالية عدم استغلال الآلاف من المحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات ترقية السكن العائلي والتي تحولت إلى أوكار للجريمة، وهو انشغال اجاب الوزير أنه سيتم تدارسه بطرح إمكانية تحويل الملكية للبلديات ومن تم توزيعها على التجار الفوضويين، مؤكدا أن الأولوية في منح المحلات تكون لمن يعرضون سلعا حساسة لتفادي حدوث اختلالات في السوق.
من جهته وزير التجارة اعترف أن الأسواق ببلادنا تسير بشكل فوضوي متحدثا عن إعداد مخطط وطني للهياكل وترسانة قوانين لضبط التجارة بالجملة والتجارة المتنقلة، مطالبا البلديات بإعداد دفاتر شروط لتسيير الأسواق المغطاة، وأضاف أن بعض الولايات لم تتفاعل مع المراسيم الجديدة ولم تشكل لجان محلية للعمران التجاري، وانتقد بن بادة تحول بعض التظاهرات الاقتصادية بالأسواق الموازية بعد أن اصبحت متواصلة، وطالب بحماية أعوان الرقابة من الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء عملهم.
وعن الندرة التي تطرأ في بعض المناسبات أفاد وزير التجارة أن تعليمة تم توجيهها للولاة لضمان تموين السكان وتقنين تجارة التجزئة في المواد الأساسية، مقترحا إجراءات تحفيزية للتجار المتنقلين لكسر الأسعار كونهم كما يشير يتعاملون مع سوق الجملة مباشرة ويطرحون السلع بأسعار معقولة، وفي مجال الاستثمار تطرق إلى وجود مرقين يرغبون في انجاز فضاءات كبرى قال أنها مطلوبة لتحسين الخدمات وتطوير أساليب الدفع والتبضع.
وزير الداخلية من جهته اعترف بأن أسواق الجملة ببلادنا حتى المبرمجة منها لا تتوافق والمقاييس الدولية ولا تصلح إلا لتجارة الجملة المحلية وانه سيتم إنجاز 3 أسواق ذات بعد دولي بمدن، الجزائر عنابة ووهران، وقال أنه تقرر أيضا فتح ملف حضائر التوقف التي يسيطر عليها شباب يمارسون العنف والابتزاز بالقول أن من يعملون في هذا المجال سيخضعون لوصاية أمنية بمنحهم بطاقات تجعلهم معروفين لدى الجهات الأمنية إضافة إلى تنظيم النقل خاصة خارج المدن وتدارس إشكالية النفايات الحديدية التي طرحها والي ولاية بجاية خصوصا. نرجس/ك