قال إن هناك حلولا لمعادلة أسعار عقود الغاز بعيدة المدى، مستشار وزير الطاقة يؤكد: الجزائر ترافع من أج

دافع علي حاشد، ممثل عن الحكومة ومستشار وزير الطاقة والمناجم، خلال مداخلته في أشغال القمة الدولية ال 17 للغاز والكهرباء المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، عن عقود التزويد بالغاز بعيدة المدى وعن إلحاقها بأسعار النفط، وهو ما انتقدته أوساط فرنسية لأنه يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار لدى المستهلكين، وهو مبرر ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا. وقال حاشد إن عقود التموين بالغاز تتضمن حاليا شروط مراجعة الأسعار، بحيث يمكن إلحاقها بأسعار النفط بحسب ظروف الطلب.
وقال علي حاشد، إن أحد مبادئ الجزائر فى سوق الغاز هو "السهر على إيجاد توازن دائم دون الإضرار بالمصالح الإستراتيجية للبلاد"، ويرتكز هذا التوازن حسب قوله على مبدأ أساسي وهو "مبدأ الأمان للجميع، بالنسبة للتموين" "المصدرين" والطلب "المستهلكين"، معتبراً أن "هذه الصيغة هي التي جعلت العقود بعيدة المدى محركاً للاستهلاك" منذ أكثر من 30 سنة. واعتبر حاشد أن "آليات تحديد الأسعار في سوق الغاز ترتكز على أسعار النفط وأثبتت صلابتها وصدقتيها، مؤكدا أن سوق الغاز حاليا تحتاج إلى تأكيدات لتطوير الإنتاج وتوسيع هياكل وقنوات نقل الغاز.
وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت، الشهر الماضي، شركة الغاز الفرنسية "جي دي أف سويز" "بإعادة التفاوض" حول عقودها بعيدة المدى التي ألحقت أسعارها بأسعار النفط، ما يستدعى رفع تسعيرة الغاز لدى المستهلك، وأضاف حاشد قوله "هناك طرق أخرى" لرؤية تطور العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، وأن الانتاج الطاقوي يولد سياقا جديدا للتشاور والتعاون، ومن خلال الجهود المشتركة يمكن تطوير باحترام مصالح كل طرف. وأوضح ذات المسؤول أن البلدان المصدرة للغاز الطبيعي تستوقفها حاليا أزمة سياسية وحيدة الطرف، تبدو كتهديدات على مستقبلها وعلى أمن وتموين السوق، مضيفا أن ما يؤثر في السوق الأوروبية لن يكون دون عواقب على أسواق غازية أخرى. وردا على سؤال خلال النقاش حول مستقبل سياسة معادلة الأسعار، قال حاشد إن أغلب البلدان المصدرة تعتمد على مداخيلها الغازية لضمان تنميتها الوطنية، متسائلا عمن ينظم السوق. وقال ممثل الجزائر "أظن أن جميع المتعاملين النفطيين مرتاحون لوجود منظمة تدعى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" التي تمكن في كل مرة من ضمان توازن في التموين حسب تطور المقاييس التي تصنع تنمية الصناعة النفطية"، مؤكدا أنه يؤيد فكرة وجود عما قريب مجموعة بلدان لتنظيم السوق الغازية. وتعتبر الجزائر بلدا منتجا ومصدرا كبيرا للغاز، وهي من بين البلدان الأولى التي أبرمت عقودا غازية على المدى الطويل، سيما مع البلدان الأوروبية الممونة عبر أنبوب الغاز الرابط الجزائر مع ايطاليا واسبانيا. وتساهم الجزائر بحوالي 10 بالمائة في الطلب الغازي للاتحاد الأوروبي، وتتوفر من جهة أخرى على طاقة إجمالية لتصدير الغاز عبر أنبوب الغاز بأزيد من 52 مليار متر مكعب، كما تعتبر من أكبر الممونين بالغاز لفرنسا إلى جانب روسيا وبريطانيا وهولندا والنرويج.