طاقة: ليس هناك نموذج بديل لمعادلة أسعار الغاز مع البترول (مسؤول جزائري)

جدد علي حشاد مستشار بوزارة الطاقة و المناجم يوم الثلاثاء بباريس التأكيد على انه لا يوجد لحد الساعة أي "نمط بديل" لمعادلة أسعار الغاز مع أسعار البترول و هي سياسة ترمي خاصة إلى ضمان أسعار كفيلة بضمان الاستثمارات على المدى الطويل.
و صرح حشاد لوأج خلال افتتاح بباريس القمة الدولية ال17 حول الغاز و الكهرباء انه "حقيقة أن الأسواق الغازية الأوروبية و الآسيوية تطورت انطلاقا من عقود دولية لمنح الغاز على المدى الطويل المهيكلة لضمان تمويل الاستثمارات لكامل السلسلة الغازية من المنتج إلى المستهلك".
و بهذه المناسبة طلب المسؤول الجزائري "إذا كان بإمكاننا المخاطرة بجعل أسس هذا النمط للعلاقات بين بائعي و مشتري الغاز هشة حيث أنها أكدت نجاعتها و ضمنت في إطار هاديء التنمية على أعلى صعيد للصناعة العالمية و التجارة الدولية للغاز من خلال ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل".
و اعتبر أن هناك "بالتأكيد طرق أخرى" لرؤية تطور العلاقات بين المنتجين و المستهلكين. و أكد المسؤول السابق لمجموعة سوناطراك أن "الإنتاج الطاقوي يولد سياق جديد للتشاور و التعاون. و الشكوك التي يمكن أن تكون حقيقية يجب أن التقليل من حجمها" معتبرا انه من خلال جهود مشتركة يمكننا معا تطوير أعمالنا من خلال احترام مصالح كل طرف".
و أوضح أن "البلدان المصدرة للغاز الطبيعي تستوقفها حاليا أزمة سياسية وحيدة الطرف يمكن أن تبدو كتهديدات على مستقبلها و على أمن و تموين السوق" مضيفا أن ما يؤثر في السوق الأوروبية "لن يكون دون عواقب على أسواق غازية أخرى".
و ردا على سؤال خلال النقاش لخبير في الطاقة حول مستقبل هذه السياسة لمعادلة الأسعار قال السيد حشاد أن اغلب البلدان المصدرة تعتمد على مداخيلها الغازية لضمان تنميتها الوطنية متسائلا عن من ينظم السوق.
و أشار قائلا "اضن أن جميع المتعاملين النفطيين مرتاحين لوجود منظمة تدعى منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) التي تمكن في كل مرة من ضمان توازن في التموين حسب تطور المقاييس التي تصنع تنمية الصناعة النفطية" مؤكدا انه "يؤيد فكرة وجود عما قريب مجموعة بلدان لتنظيم السوق الغازية".
و تعتبر الجزائر بلدا منتجا و مصدرا كبيرا للغاز و هي من بين البلدان الأولى التي أبرمت عقودا غازية على المدى الطويل سيما مع البلدان الأوروبية الممونة عبر أنبوب الغاز الرابط الجزائر مع (ايطاليا و اسبانيا).
و تساهم الجزائر بحوالي 10 بالمائة في الطلب الغازي للاتحاد الأوروبي و تتوفر من جهة أخرى على طاقة إجمالية لتصدير الغاز عبر أنبوب الغاز بأزيد من 52 مليار متر مكعب/سنويا.