مصير حكومة زيدان يتأرجح بين الشرعية الديمقراطية والثورية

غضب من النخب على التهييج باسم الثورة
لم يكن يعني تصفيق أعضاء المؤتمر الوطني الليبي لحظة الإعلان عن تشكيلة حكومة علي زيدان ومنح 105 نواب ممن حضروا جلسة الأربعاء من الأسبوع الفارط ثقتهم أن هذه الحكومة المؤقتة نجحت في تجاوز الخلافات بين الثوار المسلحين والمؤتمر لاجتثاث من يقولون إنهم أزلام العقيد الراحل معمر القذافي من التشكيلة.
واقتحم ثوار غاضبون مقر المؤتمر في العاصمة طرابلس خلال التصويت على التشكيلة احتجاجا على بعض الأسماء التي تضمنتها. وارتفعت أصوات غاضبة تطالب زيدان بإبعاد من لهم صلة بالنظام السابق.
وقد تعهد زيدان بإحالة قائمته التي رفضها تسعة نواب وامتنع عن التصويت عليها 18 إلى هيئة النزاهة والشفافية للخروج من الأزمة، لكن التوتر ما زال قائما بين الثوار والمؤتمر والحكومة حتى إشعار آخر.
وراء الكواليس
وقال عضو المؤتمر الوطني وقيادي حزب الجبهة الوطنية محمد التومي إن رئيس الوزراء الجديد لم يكن موفقا في التشكيلة الأخيرة.
وأضاف التومي أن المجال ما زال مفتوحا لتدارك الأمر وإبعاد العناصر المحسوبة على القذافي وفي مقدمتهم وزير الخارجية سفير ليبيا في واشنطن سابقا علي الأوجلي، ف"اختيار هؤلاء استفزاز لمشاعر أسر الشهداء والثوار".
وقال إن من دعموا نظام القذافي طيلة 42 عاما ووصفوا المعارضين ب"الكلاب الضالة" وكانوا يطلقون اسم "سيدي القائد" على القذافي "ليس لهم مكان"، مع احترامه الشديد لانشقاقهم بعد أيام على اندلاع الثورة.
كما قال إن منح الثقة بالأغلبية جاء بناء على اتفاق "وراء الكواليس" بعد تعهد زيدان بإبعاد كل من له صلة بالعهد القديم.
وأكد عضو المؤتمر الوطني سليمان زوبي للجزيرة نت حق الثوار في الاعتراض على بعض الأسماء المحسوبة -وفق قوله- على القذافي.
واعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بشير الكبتي إحالة الوزراء إلى هيئة النزاهة صيغة مقبولة لإثبات من اشتغل مع القذافي و"كان جزءا من المنظومة الإجرامية".
ودعا المؤتمر الوطني ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف وراء حكومة زيدان، ورجح وجود محاولات من جهات غير معروفة لزعزعة الأوضاع، واصفا اقتحام قاعة المؤتمر الوطني ب "عمل غوغائي".
وتحدث رئيس حزب الوسط عبد الحميد النعمي للجزيرة نت عن خيار وحيد أمام زيدان هو تنقيح حكومته، لكنه دعا أعضاء المؤتمر الوطني للوقوف في معسكر الحكومة ودعمها في هذه الأوقات.
بؤرة توتر.
ويقول رئيس تحرير صحيفة "المسار" بشير زعبية إنه ومع كامل احترامه لمطالب الثوار الحقيقيين، يرى ما حدث ليلة منح الثقة لحكومة زيدان أمرا مقلقا ومخيفا من شأنه ضرب الديمقراطية الوليدة.
وتساءل في حوار صحفي"كيف يتم الركون إلى السلاح من أي كان للاعتراض على حكومة حازت ثقة مؤتمر انتخبه الليبيون في مشهد ديمقراطي تاريخي؟". ورفض زعبية بشكل قاطع إشهار السلاح في وجه المؤتمر، مؤكدا أنه "إذا رضخ المؤتمر فإن ذلك سابقة خطيرة "."
فضيل الأمين:
وقال "لا ينبغي للمطالب أن تتحول إلى نوع من الابتزاز لخدمة أجندات أو مصالح معينة. الحكومة عمرها عام ونصف العام ولن تبقى على رأس الجهاز التنفيذي مدى الحياة فينبغي أن تعطى لها الفرصة وأن تحاسب فيما بعد على أدائها ديمقراطيا ومن خلال المؤتمر".
ويحذر الكاتب السياسي فضيل الأمين من انفراط عقد الحكومة "إذا رضخت لمطالب المسلحين". وقال للجزيرة نت إن "أي تفاوض تحت تهديد السلاح من شأنه تكريس هذه الأساليب التي تعطل الديمقراطية".
ودعا لتجاوز "الشرعية الثورية"، قائلا إن كثيرا من "دعاة الفوضى" ليست لديهم مصلحة في قيام دولة جديدة تقلص نفوذهم السياسي والمصلحي.
وحث الأمين الليبيين على قبول الديمقراطية "وإلا الدخول في دوامة الفوضى"، محذرا من تحويل الملف الليبي دوليا إلى ملف أمني من شأنه إتاحة التدخل العسكري وتوجيه ضربات جوية باعتبار ليبيا "بؤرة توتر".