انعدام الأمن وغياب التهيئة ب "دي.أن.سي" يحول دون قبولهم بالمقر الجديد

سلطات الرغاية تطرد 1500 تاجر من "سينيستال" دون سابق إنذار
وحسب التجار الذين تحدثت إليهم "الأمة العربية"، فإن قرار غلق السوق وتحويله إلى حي الونشريس، وبالضبط منطقة "دي.أن.سي" لا يمكن قبوله لعدة أسباب، فالأرضية التي خصصت للسوق الجديد غير مهيئة، فهي عبارة عن كومة من التراب، لا تتوفر على أدنى الشروط التي توحي بنجاح النشاط التجاري فيها. وما زاد الأمر سوء، هو قربه من واد ترمى فيه مختلف أنواع القاذورات، بالإضافة إلى انعدام الأمن بالمنطقة وكثرة الاعتداءات بها، وانتشار جماعة أشرار من الشباب المنحرف الذين يزرعون الرعب في أوساط المواطنين والتجار على حد سواء. وأضاف التجار أن من بين الأسباب أيضا التي تمنعهم من قبول تحويل سوق "سينيستال" إلى "دي.أن.سي"؛ هو الخلافات الحادة بين سكان الحيين والتي أدّت في وقت سابق إلى سقوط العديد من الضحايا إثر اشتباكات بين شباب الحيين.
من جانبهم، عبّر المواطنون الذين يقصدون السوق اليومي، عن استيائهم الشديد من هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم كزبائن دائمين بهذا السوق، وكذا في حق العائلات التي تعيش منه، مؤكدين بأن تجار "سينيستال" هم أكثر التجار تنظيما. كما أنهم وعلى خلاف غيرهم من تجار الأسواق الفوضوية، يقومون بتنظيف المكان مباشرة بعد رفع السوق مع آذان الظهر، أين كلّفوا بعض الشباب بهذه المهمة، ويقومون بدفع أجرة لهم مقابل هذه الخدمة، ناهيك عن احترامهم لسكان الحي المحاذي للسوق، فلا يصدرون أية أصوات من شأنها إزعاج المواطنين. وقد قالت بعض النسوة اللائي تقربت منهم "الأمة العربية"، إنهن يرفضن رفضا قاطعا التنقل إلى "دي.أن.سي" من أجل التبضع هناك، لأنه غير آمن ويعرض حياتهن للخطر، هذا إلى جانب بعده عن وسط المدينة.
"الأمة العربية" تنقلت إلى مقر البلدية لمقابلة رئيس المجلس الشعبي للرغاية، إلا أن هذا الأخير وكعادته تهرب من الصحافة الوطنية وكذا جموع التجار الغاضبين الذين احتشدوا أمام المقر، وتكفل "مخلوفي أحمد" نائب بالمجلس الشعبي، بالرد على أسئلة الصحافة، حيث قال إن هذا القرار جاء بأمر من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة ووالي الجزائر، وإن البلدية قامت بإعلام التجار مند أزيد من أسبوع أنها ستقوم بغلق السوق وتحوّله إلى مقره الجديد بحي الونشريس. كما طلبت من التجار تكوين ملفاتهم لإيداعها لدى المصالح المختصة بالبلدية، لتقوم هذه الأخيرة بتزويدهم ببطاقات مهنية. وبالرغم من الاجتماعات المتكررة التي ضمت التجار وأعضاء البلدية، لم يتم إلى حد الآن التوصل إلى حل وسط.