قال إن 2013 ستكون سنة "المعارك الضروس ضد العجز المسجل" تبون: الجزائر حريصة على نقل التكنولوجيا الياب

شكلت إمكانيات وفرص عقد شراكة بين مؤسسات الإنجاز اليابانية والجزائرية محور المحادثات التي جمعت، أمس الأول، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بسفير اليابان في الجزائر تسوكاسا كوادا، وقد أبدى السفير اهتمام متعاملي بلاده وحرصهم الشديد للمشاركة في المناقصات المرتقب إعلانها لاحقا لانجاز البرامج السكنية في اطار ما تبقى من ورشات المخطط التنموي 2010 2014، موضحا أن قطاعه حاليا يراهن على الشراكة كسبيل وحيد لتحقيق الأهداف وأن الأولوية ستمنح للمجمعات الجزائرية التي توقع شراكات مع نظيراتها الأجنبية.
وأوضح بيان الوزارة أن الطرفين الجزائري والياباني أبديا خلال هذا اللقاء رغبتهما في تطوير التعاون "المثمر" عن طريق مساهمة المؤسسات اليابانية المختصة في البناء في برنامج المشاريع السكنية، من خلال إبرام عقود شراكة مع مؤسسات الانجاز الجزائرية في قطاع السكن والعمران. وأكد ذات المصدر أن هذه الشراكة سترتكز على نقل التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال الأنظمة العازلة للزلازل مع ضمان التأطير لكل الأصناف المهنية في مجال البناء. وعبر السفير الياباني من جهته عن استعداد بلاده لجلب المؤسسات اليابانية للدخول في شراكة مع المؤسسات الجزائرية وفقا للقانون الجزائري في مجال الاستثمار. ورحب وزير السكن بكل أشكال التعاون في مجال البناء بين البلدين، مؤكدا أن الأولوية في المناقصات المتعلقة بإنجاز البرامج السكنية ستعطى للشركات الجزائرية التي تتعاقد مع مؤسسات أجنبية في إطار شراكات تمكنها من عصرنة وسائل إنتاجها من خلال نقل التكنولوجيا والمهارة، مفيدا بأن "دفتر الشروط الجديد المتعلق بمناقصات إنجاز المشاريع السكنية سيستهدف أساسا الشركات القوية ذات المستوى العالي في الإنجاز، والتي نجحت في عصرنة وسائل عملها وتقنيات إنجازها عن طريق الشراكات مع الأجانب". وأثنى الوزير على "الحركية" التي يعرفها القطاع الخاص في مجال البناء بعد دعوته لإبرام شركات مختلطة مع الأجانب في إطار إستراتيجيته الجديدة للقطاع التي تهدف إلى رفع الطاقة الوطنية وتحسين نوعية إنتاجها. وكان وزير السكن قد أكد في وقت سابق مطلع الشهر الجاري أن هناك محاولات طيبة من طرف الخواص الجزائريين لخلق مؤسسات مختلطة مع مؤسسات أجنبية، والوصاية تشجعهم بقوة لتوسيع العمل مع هؤلاء الخواص". كما عبّر أيضا عن رغبته في إقحام الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المسار حتى تتمكن من التخلص نهائيا من طرق الإنجاز التقليدية. وأبرمت الجزائر اتفاقات إطارية مع البرتغال وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن إنشاء شركات مختلطة وتجمعات مع شركات جزائرية، مما يسمح بتقليص "محسوس" في مدة الإنجاز من خلال اعتمادها على تقنيات جديدة تقوم على "تصنيع" السكنات في المصانع وتركيبها في الورشات. ويسعى مسؤولو قطاع السكن من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة، إلى تدارك التأخر في برنامج المشاريع السكنية. وكشف الوزير أنه بنهاية 2012 لم يتم إطلاق سوى 50% من المشاريع المقررة في البرنامج الخماسي للسكن، مؤكدا أن الأولوية حاليا هي تدارك التأخر المسجل وحصص كبيرة من المشاريع المتبقية سيتم إطلاقها في 2013 التي ستكون حسبه "سنة المعارك ضد العجز الحالي". وستعرف سنة 2013 إطلاق حوالي 520 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ منها 46 ألف سكن ريفي و300 ألف سكن اجتماعي، من دون احتساب 150 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار التي تم إضافتها مؤخرا.
التوقيع على اتفاق شراكة الاستحداث شركات مختلطة جزائرية إيطالية
"كوندوت"، "أستالدي" و"بيزياروتي" و"توديني" مهتمة ببرامج إنجاز السكنات
وقّع وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ونائب الوزير الإيطالي للمنشآت القاعدية والنقل ماريو تشياسيا، على بروتوكول اتفاق يخص انشاء شراكات مختلطة جزائرية ايطالية من اجل انجاز سكنات عمومية وتجهيزات مرافقة. وسيسمح هذا الاتفاق باستقرار عديد الشركات الايطالية "الرائدة" في انجاز السكن والهياكل القاعدية في الجزائر، سيما من خلال اقامة شراكات على أساس قاعدة 51/49%، حسب القانون الساري المفعول الذي يسير الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. ومن بين المؤسسات الحاضرة مع الوفد الوزاري الايطالي هناك على الخصوص "كوندوت" و"استالدي" و"بيزياروتي" وساليني طوديني" و"بانتيني" التي سبق لها ان عملت في الجزائر في عديد مشاريع البنية التحتية. كما يتضمن الوفد مجمع "بي.أم.أولانسيا" الذي يضم اكثر من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في انجاز السكن والتي تريد العمل في الجزائر. ويفتح بروتوكول الاتفاق الجزائري الايطالي الباب امام مؤسسات البلدين للتفاوض حول اتفاقات شراكة من اجل إنشاء شركات مختلطة إضافية.
د