سكن: شركات الإنجاز التي تعقد شراكات مع الأجانب ستحظى بالأولية في المناقصات

أعلن وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون أن الأولوية في المناقصات المتعلقة بإنجاز البرامج السكنية ستعطى للشركات الجزائرية التي تتعاقد مع مؤسسات أجنبية في إطار شراكات تمكنها من عصرنة وسائل أنتاجها وتقنيات إنجازها.
وأوضح تبون في تصريح ل (وأج) عقب سلسلة من اللقاءات مع المتعاملين الاجانب في مجال السكن أن "دفتر الشروط الجديد المتعلق بمناقصات إنجاز المشاريع السكنية سيستهدف أساسا الشركات القوية ذات المستوى العالي في الإنجاز و التي نجحت في عصرنة وسائل عملها وتقنيات إنجازها عن طريق الشراكات مع الأجانب". وأثنى الوزير على "الحركية" التي يعرفها القطاع الخاص في مجال البناء بعد دعوته لإبرام شركات مختلطة مع الأجانب في إطار إستراتيجيته الجديدة للقطاع التي تهدف إلى رفع الطاقة الوطنية وتحسين نوعية إنتاجها.
وقال تبون "هناك محاولات طيبة من طرف الخواص الجزائريين لخلق مؤسسات مختلطة مع مؤسسات أجنبية. نحن نشجعهم بقوة ونحاول قدر الإمكان توسيع العمل مع هؤلاء الخواص". وأضاف "مع الأسف النصوص الحالية لا تسمح لنا بمنحهم صفقات بالتراضي لكنه سوف يتم منح الأفضلية لهم في المناقصات".
كما عبر أيضا عن رغبته في إقحام الشركات الصغرىأيضا في هذا المسار "حتى تتمكن من التخلص نهائيا من طرق الإنجاز التقليدية". وأبرمت الجزائر اتفاقات إطارية مع البرتغال وأسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية تتضمن إنشاء شركات مختلطة وتجمعات مع شركات جزائرية مما يسمح بتقليص "محسوس" في مدة الإنجاز من خلال اعتمادها على تقنيات جديدة تقوم على "تصنيع" السكنات في المصانع وتركيبها في الورشات.
ويسعى مسؤولو قطاع السكن من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة إلى تدارك التأخر في برنامج المشاريع السكنية. وكشف الوزير انه "بنهاية 2012 لم يتم إطلاق سوى 50% من المشاريع المقررة في البرنامج الخماسي للسكن" مؤكدا "أولويتنا الحالية هي تدارك التأخر المسجل.وحصة كبيرة من المشاريع المتبقية سيتم إطلاقها في 2013 التي ستكون معركة ضد العجز الحالي".
وأضاف "أملنا الشروع في جل ما تم تسطيره من مشاريع. إذا بلغنا نسبة 95% من الهدف المسطر في آخر الخماسي فأن ذلك سيكون أمرا عظيما بالنسبة لنا. نحن متيقنون أنه بوسعنا تماما تدارك العجز المسجل".
وستعرف سنة 2013 إطلاق حوالي 520 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ منها 46 ألف سكن ريفي و 300 ألف سكن اجتماعي من دون احتساب 150 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار التي تم إضافتها مؤخرا بحسب تبون. ولهذا الغرض فقد اتخذ مسؤولو القطاع عدة إجراءات لتطهير مناخ العمل بالنسبة لشركات الإنتاج من خلال تحضير كل "الوسائل والأدوات المادية والقانونية لتحقيق هذا الهدف".
وقال الوزير "راجعنا النصوص بشكل يسمح بفتح الباب أمام المرقين العقاريين و كل الحواجز البيروقراطية تم إزالتها لاسيما ما يتعلق برخصة البناء.كما تم اتخاذ كل الإجراءات لكي يتحصل المقاولون على مستحقاتهم في أجل أقصاه شهرين".