بوسطيلة يبرز خطورة الجريمة المنظمة على أمن الدول

الخبراء يطالبون بتنظيم ممارسة الأدلة الجنائية
أشاد قائد الدرك الوطني، اللواء "أحمد بوسطيلة"، بأهمية لجوء العدالة إلى الوسائل والأليات التي توفرها العلوم التي أصبحت أمرا لا مناص منه سواء في مكافحة الجريمة أوفي إقامة الدليل، موضحا أن "الجريمة وخاصة المنظم منها تجارة المخدرات والأسلحة وكذا الهجرة غير الشرعية والارهاب تشكل إحدى "التحديات الأمنية الكبرى للدول".
وكان مشاركون في ملتقى وطني حول "اسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي" مساء لأمس الأول ببوشاوي العاصمة قد رافعو من أجل تنظيم ممارسة الأدلة الجنائية سواء في مسرح الجريمة أوفي المخابر، حيث أوصوا في اختتام أشغال الملتقى الذي نظم من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الأجرام للدرك الوطني بإنشاء هيكل مركزي مكلف بتنظيم وتقييم وتوجيه أعمال الأدلة الجنائية وكذا تنظيم وشرعنة وتوحيد نمط إنشاء وتسيير واستغلال قواعد المعطيات الممسوكة من طرف مصالح الشرطة القضائية، ومن بين التوصيات الأخرى التي دعا إليها المشاركون التابعون لأجهزة الدرك والأمن الوطني وكذا العدالة هي العمل على الحصول على اعتماد مخابر الأدلة الجنائية وإنجاز دليل مشترك للممارسات "الحسنة" يطبق أثناء العمل بتلك المخابر.
ورافع كذلك المشاركون من أجل تكوين القضاة في مجال الأدلة الجنائية وإنجاز اختبارات الأهلية والتمارين في إطار التعاون الداخلي والدولي وتكثيف التظاهرات العلمية التي تجمع القضاة والخبراء والمحققين والمحامين والمجتمع المدني.
كما طالبوا بتحيين المرسوم التنفيذي ل 20 ماي 2002 الذي يحدد تسعير وطرق دفع بعض مصاريف الأجراءات القضائية. وللعلم، فإن الأدلة الجنائية هي مجموعة من التقنيات التي وضعها قطاع العدالة وجهاز الشرطة بغرض إعطاء أدلة عن جنح أوجرائم للتمكن من الوصول إلى الجناة.
ومن جانبه، كان قائد الدرك الوطني اللواء "أحمد بوسطيلة" قد أبرز في كلمة افتتاحية للقاء أهمية لجوء العدالة إلى الوسائل والأليات التي توفرها العلوم التي أصبحت أمرا لا مناص منه سواء في مكافحة الجريمة أوفي إقامة الدليل، وأوضح اللواء أن "الجريمة وخاصة المنظم منها كتجارة المخدرات والأسلحة وكذا الهجرة غير الشرعية والأرهاب تشكل إحدى "التحديات الأمنية الكبرى للدول".
وقد كانت الأهداف المرجوة من خلال هذا اللقاء تختصر كذلك في شرح وتعميم أهمية توظيف العلوم في المجال القضائي وإسهامها في إقامة الدليل وكذا إبراز الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني في مجال إنجاز المشاريع المهيكلة والتكوينية وانعكاستها على تأدية مهمة الشرطة القضائية.