مختصون في الأدلة الجنائية يرافعون من أجل تنظيم ممارسة الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة و في المخابر

رافع مشاركون في ملتقى وطني حول "اسهام الأدلة الجنائية في مجريات التحقيق القضائي" مساء الخميس من أجل تنظيم ممارسة الأدلة الجنائية سواء في مسرح الجريمة أو في المخابر.
كما أوصوا في اختتام أشغال الملتقى الذي نظم من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني بإنشاء هيكل مركزي مكلف بتنظيم و تقييم و توجيه أعمال الأدلة الجنائية و كذا تنظيم و شرعنة و توحيد نمط إنشاء و تسيير و استغلال قواعد المعطيات الممسوكة من طرف مصالح الشرطة القضائية.
و من بين التوصيات الأخرى التي دعى إليها المشاركون التابعون لأجهزة الدرك و الأمن الوطني و كذا العدالة هي العمل على الحصول على اعتماد مخابر الأدلة الجنائية و إنجاز دليل مشترك للممارسات" الحسنة" يطبق أثناء العمل بتلك المخابر.
و رافع كذلك المشاركون من أجل تكوين القضاة في مجال الأدلة الجنائية و إنجاز اختبارات الأهلية و التمارين في إطار التعاون الداخلي و الدولي و تكثيف التظاهرات العلمية التي تجمع القضاة و الخبراء و المحققين و المحامين و المجتمع المدني.
كما طالبوا بتحيين المرسوم التنفيذي ل20 ماي 2002 الذي يحدد تسعير و طرق دفع بعض مصا ريف الإجراءات القضائية. و للعلم فإن الأدلة الجنائية هي مجموعة من التقنيات التي وضعها قطاع العدالة وجهاز الشرطة بغرض إعطاء أدلة عن جنح أو جرائم للتمكن من الوصول إلى الجناة.
و كان قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة قد أبرز في كلمة افتتاحية للقاء أهمية لجوء العدالة إلى الوسائل والآليات التي توفرها العلوم التي أصبحت أمرا لا مناص منه سواء في مكافحة الجريمة أو في إقامة الدليل كما قال.
و أوضح اللواء بوسطيلة أن "الجريمة و خاصة المنظم منها كتجارة المخدرات و الأسلحة و كذا الهجرة غير الشرعية و الإرهاب تشكل إحدى "التحديات الأمنية الكبرى للدول".
و قد كانت الأهداف المرجوة من خلال هذا اللقاء تختصر كذلك في شرح و تعميم أهمية توظيف العلوم في المجال القضائي وإسهامها في إقامة الدليل و كذا إبراز الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني في مجال إنجاز المشاريع المهيكلة و التكوينية وانعكاستها على تأدية مهمة الشرطة القضائية.
و للتذكير فإن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشأ بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 26 جوان 2004. يعمل هذا المعهد على تقديم الأدلة العلمية للعدالة لغرض إدانة أو تبرئة المشكوك فيهم في إطار احترام الإجراءات و المعايير المعمول بها وطنيا و دوليا.