رئيسة المفوضية الأوروبية بالجزائر لورا بايزا تؤكد:الجزائر ليست بحاجة إلى أموال، بل إلى مرافقة تقنية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية بالجزائر، لورا بايزا، إن الأزمة المالية التي تحوّلت إلى أزمة اقتصادية شاملة، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي دوريا للجزائر، مؤكدة أن الجزائر ليست بحاجة دعم مالي أو لوجيستيكي، وإنما هي بأمس الحاجة إلى المرافقة التقنية والفنية والاستفادة من خبرات المجموعة الأوروبية في ذات المجال.
وأوضحت سفيرة البعثة الأوروبية إلى الجزائر، أمس، في منتدى جريدة "المجاهد"، أن الاتحاد الأوروبي منح الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 2007 إلى2009، ما لا يقل عن 20.5 مليار دج، موجهة لتطوير برامج التعاون وعصرنة البنى التحتية للاقتصاد في مختلف المجالات، أهمها قطاع البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والصناعة وتسيير الموانئ، كما ركز البرنامج على الجانب الاجتماعي في إطار دعم آليات مرافقة المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم والمساعدات لفائدة الجمعيات الناشطة، خصوصا في المناطق الريفية والمعزولة. كما أسهبت بايزا في الحديث عما تم تحقيقه في القطاع الثقافي، وحتى السياسي، هذا الأخير الذي أكدت أنه في انتعاش وتطور مستمر، سمته تبادل الزيارات بين المسؤولين الجزائريين والأوروبيين، والتي سمحت بتثبيت واستثمار قيم التشاور وتنسيق العمل المشترك عبر اجتماعات متعددة، في انتظار عقد 10 اجتماعات على الأقل في غضون السنة الجارية 2009.
من جهة أخرى، تطرقت ذات المسؤولة، والتي تقلّدت منصبها منذ شهرين فقط على سفارة ورئاسة المفوضية الأوروبية، إلى حصيلة الاستثمارات الأوروبية بالجزائر، واصفة إياها ب "الواعدة"، وهذا منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس 2006، حيث قالت: "خلقت بين الجانبين علاقة ثقة وتجاوب وطورنا مشاريع كثيرة، وهنا أخص بالذكر برنامج هيكلة الإدارة والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 25 مليون أورو بهدف محاربة التقليد والقرصنة"، مضيفة: "المؤسسات الأوروبية بإمكانها دعم تموقعها أكثر في السوق الجزائرية، باعتبارها تتوفر على جميع المؤهلات الكفيلة بتقديم ما تحتاجه".
وفيما يتعلق بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، فقد أكدت ذات المسؤولة بأن الاتحاد الأوروبي يساند انضمام مساعي الجزائر ولا يضع أية عراقيل، خلافا لما هو متداول، مؤكدة بأن المنظمة ينشط بها أعضاء ويجب افتكاك موافقة الجميع، ودول الاتحاد الأوروبي ليست سوى دول أعضاء "لهم ما لهم وعليهم ما عليهم". وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشفت لورا بايزا بأن الاتحاد الأوروبي بصدد التحضير لإطلاق مفاوضات خاصة، تكلل بالتوقيع على "مذكرة التفاهم حول الطاقة".
كما أبدت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، استعداد المجموعة الأوروبية من خلال ترسانة شركاتها الرائدة للمشاركة في البرامج والورشات المعلن عنها في إطار برنامج دعم النمو 20092014، والذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 150 مليار دولار، إلا أن بايزا شجبت شح المعلومات الخاصة بمحيط الأعمال في الجزائر، بحيث ولحد الساعة يجهل أغلب المتعاملين الأوروبيين الإجراءات والقوانين الجديدة للاستثمار والشراكة، والتي جاءت في مراسيم قانون المالية 2009. وبخصوص ملف التأشيرات، اعترفت بايزا بأنه من الصعب وضع سياسة موحدة بين بلدان الاتحاد الأوروبي لتسهيل الحصول على "الفيزا"، إلا أن الأمور يمكن أن تتحسن مستقبلا والتوصل إلى توحيد آليات العمل في هذا الجانب.