الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بفشل مسار برشلونة

رفضت لورا بايزا سفيرة الاتحاد الأوروبي في الجزائر الاعتراف بفشل مسار برشلونة الذي تمخض عنه دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية - الجزائرية حيز التطبيق خلال العام ,2005 حيث أبدت امتعاضها من الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي سواء من طرف الحكومة أو نواب الشعب بخصوص النتائج المتمخضة عن اتفاقيات الشراكة. وأكدت لورا بايزا أمس الأول خلال ندوة حول العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي بمقر المجلس الوطني الشعبي رفضها المطلق أن توصف نتائج اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بالفاشلة، مفضلة التأكيد على أن النتائج جاءت ''هزيلة وليست بمستوى تطلعات الطرفين''، وبررت ذلك بالتدفق المعتبر لرؤوس الأموال الأوروبية نحو السوق الوطنية، حتى في الوقت الذي كانت فيه الجزائر مصدر ''تخوف أجنبي'' خلال العشرية السوداء، حيث وصلت إلى حدود 500 مليون دولار سنويا منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق. وتذمرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر من تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني التي وصفت مسار برشلونة بالفاشل، مرتكزة على عدد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط الطرفين، حيث أشار عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد 5 سنوات من تطبيق الاتفاقية لا يستجيب لطموحات الجزائر، خصوصا في المجالات الموجهة لترقية تنوع الاقتصاد والاستثمار، مقابل اختلاف واضح في عدد من المبادئ السياسية على غرار دعم الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية، كما انتقد نواب الشعب سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بكل من حرية تنقل الأشخاص ومنح التأشيرة والحريات الفردية على غرار قضية نزع الخمار والبرقع في عدد من الدول الأوروبية. وردت لورا بايزا في هذا الخصوص، بأن المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 220 مليون أورو خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و,2010 على أن تصل إلى 172 مليون دينار ما بين 2011 و,2013 في حين قدرت قيمة المشاريع قيد الانجاز ب 600 مليون أورو، معتبرة أن هذه المساعدات المالية من شأنها إعطاء دفعة لمسار التعاون الاقتصادي المشترك. وفيما يتعلق بالشق السياسي، أوضحت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل سياسات الدعم الموجه للشعب الفلسطيني، بدليل أن 60 بالمائة من احتياجات الفلسطينيين ممولة من طرف الاتحاد، في حين تلقت السلطة الفلسطينية ما يقارب 500 مليون أورو خلال السنوات الأخيرة، كما أوضحت أن الدعم الموجه للصحراء الغربية قدر ب 10 ملايين أورو مؤخرا. من جهة أخرى، أكدت السفيرة في معرض إجابتها على انشغالات البرلمانيين أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مستقبلا على تسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن اتفاق الشراكة لم ينص على حرية تنقل الأشخاص وإنما على تسهيل إجراءات الحصول على ''الفيزا'' فقط، في حين أن الاتحاد سيعمل على حماية حقوق المهاجرين اجتماعيا ومهنيا من ضغوط ''لوبيات'' المعارضة في اليمين المتطرف. وبخصوص الحريات العامة وقضية نزع الخمار والبرقع، شددت المتحدثة على أن ''لكل دولة في الإتحاد الأوروبي السيادة الكاملة فيما تراه حلا مناسبا بالنسبة لها، خصوصا بعد إقرار اللائكية كمبدأ في الاتحاد الأوروبي''.