سفيرة الاتحاد الأوروبي تكشف عن مشروع لتطوير التجارة مع الجزائر

كشفت لورا بايزا، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوفد بالجزائر، عن وجود مشروع على مستوى الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع الجزائر، بعدما أكدت أن البرنامج الجديد لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي P3Aيهدف إلى تخفيض نسبة البطالة بالمنطقة عن طريق السياسة التي سيتم تنفيذها.
وأشارت بايزا في ندوة صحفية عقدت أمس على هامش الملتقى الذي نظم للإعلان عن بدأ المشروع بجنان الميثاق، إلى أن المشروع يحوي برنامجين، يتعلق الأول بالتوأمة الاقتصادية التي تقوم على التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في مختلف المجالات في منطقة المتوسط، فيما يرتكز البرنامج الثاني ''تايكس'' على المرافقة التقنية وتبادل المعلومات للمدى القصير، على أن تعطى الأولوية في الاستفادة من ذات البرامج للشركات أو الهيآت الأولى في ترتيب المؤسسات الراغبة في المشاركة. من جهته، أعلن مدير التجارة الخارجية وممثل وزارة التجارة، زعاف شريف، أن الحكومة قامت بإنشاء لجنة لمتابعة برنامج مشروع دعم تنفيذ عقد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر على مستوى وزارة التجارة الذي أطلق أمس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما وضعت الوزارة لجنة مماثلة على مستوى الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة متابعة مستوى تطور المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الملتقى، أكد أن الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي عرفت نمو بنسبة 86 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2005 و,2008 انتقلت خلالها من 2ر11 مليار دولار إلى 8ر20 مليار، كما انتقلت الصادرات خارج المحروقات خلال نفس الفترة من 552 مليون دولار إلى 2ر1 مليار دولار أغلبها من مشتقات البترول والمواد الخامة، من جهتها شهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي نموا معتبرا انتقلت قيمتها من 8ر9 مليار دولار سنة 2005 إلى 5ر17 مليار السنة الماضية، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين الطرفين يبقى غير متوازن. من جهته، أعرب ممثل وزارة الشؤون الخارجية، توفيق ميلاط، عن أسفه في عدم بلوغ الجزائر إلى تنويع صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي، وهذا بسبب نقص الموارد البشرية المؤهلة في الميدان، وعدم توفرها على طاقات وآليات لجلب الاستثمارات من البلدان الأوروبية. وفيما يتعلق بالبرنامج، أوضح انه يهدف إلى مساعدة الجزائر في تنفيذ برامجها الموجهة للإصلاحات الاقتصادية والسياسة التجارية، وهذا بعد التعريف بعوامل الشراكة وتحديد خريطة العمل اللازمة للانطلاق في البرنامج لبلوغ الأهداف المرجوة. أما عيسى زلماتي مدير البرنامج التنفيذي لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فذكر بان الغلاف المالي الذي ستستفيد منه الجزائر في إطار برنامج التمويل والدعم التقني من طرف الاتحاد الأوروبي في القترة الممتدة من 2009 إلى غاية 2011 قدر ب 10 ملايين أورو، كما ستستفيد من برنامج آخر بقيمة 24 مليون أورو ابتداء من العام 2011 إلى غاية .2013