مدير مصالح السجل التجاري يؤكد: رفض 5 آلاف طلب تجديد في السجل التجاري خلال 2012 بسبب السوابق العدلية للمعنيين

طبقا للترتيبات الجديدة التي أقرّتها الوصاية في 2011،
كشف الهادي بكير، المدير العام لمصالح السجل التجاري بوزارة التجارة، أنه تم رفض 5000 آلاف طلب تجديد للتسجيل في القيد التجاري خلال العام الجاري 2012، وذلك بسبب السوابق العدلية للمودعين الذين سجلوا مخالفات جسيمة تتعلق بالحق العام، مؤكدا أن القانون واضح في هذا المجال، حيث لا يسمح لأي محكوم عليه بالسجن النافذ وغير النافذ بتجديد تسجيله في القيد التجاري.
وقال الهادي بكير في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، لبرنامج "ضيف التجرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن هذا الإجراء ردعي وقد دخل حيز التنفيذ طبقا للترتيبات والإجراءات الردعية الجديدة المتخذة من طرف وزارة التجارة منذ أفريل 2011. على صعيد آخر، قال ذات المسؤول إن مصالح السجل التجاري أحصت خلال السداسي الثاني من العام الجاري 1.5 مليون سجل تجاري، وذلك عبر كل ولايات الوطن، أي بنسبة نمو إجمالية تقدر ب 4.5 بالمائة مقارنة بأرقام نفس الفترة من العام الماضي 2011. كما أحصى المركز قرابة 9120 مؤسسة يسيّرها أجانب ويتوقّع أن ترتفع إلى 10000 مؤسسة مع نهاية العام الجاري 2012، وذلك في الحصيلة التي ستنشر خلال الثلاثي الأول من العام المقبل 2013. وحسب ذات المسؤول، فإن 5 ولايات فقط من ولايات الوطن ال 48 شهدت ارتفاعا في عدد المؤسسات المستحدثة خلال السداسي الأول من 2012 مقارنة مع نفس الفترة من 2011، ويتعلق الأمر بتيزي وزو (1ر22 بالمائة) وبسكرة (8ر13 بالمائة) وسطيف (9ر5 بالمائة) والوادي (1ر4 بالمائة) وبومرداس (6ر3 بالمائة). وفي تقييمه لحصيلة حملة القضاء على الأسواق الموازية، قال بكير إن العملية ما تزال جارية وتستمر إلى غاية شهر ماي المقبل، مؤكدا أن مصالح وزارة التجارة وبالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية تمكنت ومنذ نهاية شهر سبتمبر الماضي من القضاء على 70 بالمائة من الأسواق الفوضوية في معظم المدن التي يفوق عدد سكانها 1 مليون نسمة، بينما ما يزال عمل كبير في انتظار ذات المصالح في الولايات الداخلية التي عرفت فيها منحنيات تنامي الأسواق الموازية ارتفاعا خلال السنوات الأربع الماضية، وذكر كلا من ولايات غرداية والوادي وبسكرة والمسيلة والبيض وسطيف وباتة. وسجل المركز الوطني للسجل التجاري خلال سنة 2012 حسب ذات المسؤول تعديلا قام به المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في السجل التجاري لمختلف الأسباب، لاسيما من قبل أشخاص ماديين (75 بالمائة من العدد الإجمالي)، في حين أن عمليات الشطب من السجل التجاري أوقف النشاط التجاري بلغت 59.001 حالة منها 3ر93 بالمائة من قبل أشخاص ماديين. ويبلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 1.568.741 متعامل، منهم 1.433.133 شخص مادي (4ر91 بالمائة) و135.608 شخص معنوي (6ر8 بالمائة)، وبالتالي ارتفع عدد التجار المسجلين ب 52.009 تاجر (4ر3 بالمائة)، وهو عدد وصفه المسؤول ب "الهام" من حيث استحداث المؤسسات الاقتصادية والخدماتية.