تراجع التسجيلات في السجل التجاري ب28 بالمائة منذ بداية السنة

43 ولاية شهدت انخفاضا في عدد المؤسسات الجديدة

كشفت مذكرة تقرير صادر عن المركز الوطني للسجل التجاري عن تراجع عدد التسجيلات في السجل التجاري ب28 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة، مع تسجيل هذا التراجع في 34 ولاية عبر التراب الوطني.
أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى تراجع عدد التسجيلات في السجل خلال السداسي الأول من هذه السنة، خاصة ما تعلق بالأشخاص الماديين، حيث تراجعت ب31 بالمائة، في حين ارتفعت تسجيلات الأشخاص المعنويين ب9,19 بالمائة، وفي المجمل فقد تراجعت التسجيلات ب28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حيث قدرت بأكثر من 204 آلاف تسجيل، مما يجعل العدد الإجمالي للتجار في الجزائر يعادل 741,568,1 تاجر
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز، فإنه من مجموع 097, 204 تسجيل أحصاهم المركز، تم استحداث 026, 105 مؤسسة جديدة، منها 452, 96 شخص مادي و8574 شخص معنوي.
وكشفت أرقام المركز أن43 ولاية عبر التراب الوطني شهدت انخفاضا في عدد التسجيلات، حيث لم يسجل ارتفاع إلا في 5 ولايات هي تيزي وزو 1, 22 بالمائة، وبسكرة 8, 13 بالمائة، وسطيف 9, 5 بالمائة والوادي 1, 4 بالمائة وبومرداس 6, 3 بالمائة.
وسجل المركز الوطني للسجل التجاري خلال الفترة المرجعية 035,40 تعديل، قام بها المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في السجل التجاري لمختلف الأسباب، ولاسيما من قبل الأشخاص الماديين، 75 بالمائة من العدد الإجمالي، في حين أن عمليات الشطب من السجل التجاري أو وقف النشاط التجاري بلغت 59 ألف حالة، منها 3, 93 بالمائة من قبل أشخاص ماديين.
ويبلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 741, 568, 1 متعامل منهم 133, 433, 1 شخص مادي 4, 91 بالمائة)، و608, 135 شخص معنوي 6, 8 بالمائة وبالتالي ارتفع عدد التجار المسجلين ب009, 52 تاجر 4, 3 بالمائة.
ومن حيث طبيعة النشاط، أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن 42 بالمائة من التجار (أشخاص ماديين) مسجلون في قطاع تجارة التجزئة و9, 39 بالمائة في الخدمات و1, 14 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري.
أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين فإن 31 بالمائة من التجار مسجلون في الخدمات مقابل 6, 29 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري و3 ,22 بالمائة في قطاع الاستيراد والتصدير.
وفيما يتعلق بالأجانب المسجلين في السجل التجاري، أوضح المصدر أن عددهم بلغ 8948 أجنبي في نهاية جوان 2012 أي 6936 شركة مسيرها من جنسية أجنبية و2048 شخص مادي. ويتصدر القائمة المتعاملون التونسيون بنسبة 25, 29 بالمائة، يتبعهم المغربيون بنسبة 9, 20 بالمائة والسوريون 61 ,20 بالمائة والمصريون 8 ,7 بالمائة.