تراجع التسجيلات في السجل التجاري والتونسيون أكثر التجار الأجانب في الجزائر

أفادت حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري أن عدد التسجيلات في السجل التجاري بلغ 204.097 تسجيل خلال السداسي الأول من 2012 أي تراجع بنسبة 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2011 مما يجعل العدد الإجمالي للتجار في الجزائر يعادل 1.568.741 تاجر.
وأوضح المركز في مذكرة تقديم تقريره الأخير، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "مقارنة مع السداسي الأول من 2011 سجل تراجع في عدد التسجيلات في السجل التجاري بنسبة 28 بالمائة".
وأشار إلى أن هذا التراجع ناجم عن انخفاض تسجيلات الأشخاص الماديين بأكثر من 31 بالمائة في حين ارتفعت تسجيلات الأشخاص المعنويين بنسبة 19.9 بالمائة".
وأوضح المصدر أنه من مجموع 204.097 تسجيل أحصاهم المركز تم استحداث 105.026 مؤسسة جديدة (أو ترقيم) منها 96.452 شخص مادي و 8.574 شخص معنوي (شركات).
وحسب أرقام المركز فإن 5 ولايات فقط من ولايات الوطن ال48 شهدت ارتفاعا في عدد المؤسسات المستحدثة خلال السداسي الأول من 2012 مقارنة مع نفس الفترة من 2011. و يتعلق الأمر بتيزي وزو (22.1 بالمائة) و بسكرة (13.8 بالمائة) و سطيف (5.9 بالمائة) و الوادي (4.1 بالمائة) و بومرداس (3.6 بالمائة).
وسجل المركز الوطني للسجل التجاري خلال الفترة المرجعية 40.035 تعديل قام به المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في السجل التجاري لمختلف الأسباب لاسيما من قبل أشخاص ماديين (75 بالمائة من العدد الإجمالي) في حين أن عمليات الشطب من السجل التجاري أو وقف النشاط التجاري بلغت 59.001 حالة منها 3ر93 بالمائة من قبل أشخاص ماديين.
ويبلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 1.568.741 متعامل منهم 1.433.133 شخص مادي (91.4 بالمائة) و 135.608 شخص معنوي (8.6 بالمائة).
وبالتالي ارتفع عدد التجار المسجلين ب 52.009 تاجر (3.4 بالمائة) وهو عدد وصفه المركز الوطني للسجل التجاري ب "الهام" من حيث استحداث المؤسسات.
وتبقى ولاية الجزائر في المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب202.610 تاجر مسجل متبوعة بولاية وهران (71.071 تاجر) وولاية سطيف (66.096 تاجر) و ولاية تيزي وزو (64.927 تاجر).
ومن حيث طبيعة النشاط أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن 42 بالمائة من التجار (أشخاص ماديين) مسجلون في قطاع تجارة التجزئة و 39.9 بالمائة في الخدمات و 14.1 في الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري.
أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين فإن 31 بالمائة من التجار مسجلون في الخدمات مقابل 29.6 بالمائة في الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية والري و 22.3 بالمائة في قطاع الاستيراد و التصدير.
وفيما يتعلق بالأجانب المسجلين في السجل التجاري أوضح المصدر أن عددهم بلغ 8.984 أجنبي في نهاية جوان 2012 أي 6.936 شركة مسيرها من جنسية أجنبية و 2.048 شخص مادي. و يتصدر القائمة المتعاملون التونسيون بنسبة 29.25 بالمائة يتبعهم المغربيون بنسبة 20.9 بالمائة والسوريون (20.61 بالمائة) والمصريون (7.08 بالمائة).