بوجمعة غشير: استقالة أويحيى لا علاقة لها بتعديل الدستور

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تجدد دعوة إنشاء مجلس تأسيسي لضبط الدستور الجديد
جدد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، موقفه من ضرورة إنشاء مجلس تأسيسي لرد للشعب الجزائري سلطته، ورد السلطة حسبه يكون عن طريق هذا المجلس. وحول مسألة استقالة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من على رأس الحزب، أشار المحامي بوجمعة غشير أن ذلك لا علاقة له بتعديل الدستور، مثلما روجت لذلك بعض الأطراف. وقال غشير إن للممارسة السياسية قواعد أساسية لابد من الالتزام بها.
تأتي دعوة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في ظل التحضيرات الجارية لاختيار لجنة من الخبراء القانونيين لتعديل الدستور المزمع الاستفتاء عليه في السداسي الثاني من السنة الجارية، وشروع الداخلية في استقبال رؤساء الأحزاب السياسية والاستماع إلى طروحاتهم فيما يتعلق بهذه المسألة، ومناقشة أبرز المحاور التي يرتكز عليها الدستور الجديد، لاسيما والدستور الجديد يعتبر مكملا لمسار الإصلاحات السياسية التي بدأها رئيس الجمهورية في أبريل 2011، وأوضح بوجمعة غشير أن من مهام هذا المجلس ضبط دستور جديد لمرحلة جديدة، تمارس فيها الديمقراطية والحريات، وتفصل فيها السلطات، كما يعطى للبرلمان حق الرقابة للحكومة، وتكون فيه عدالة مستقلة تراقب الجهاز التنفيذي وتحمي الحقوق والحريات. وعلى ما يبدو، فإن موقف الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان يختلف عن موقف الأحزاب السياسية في نظرتها لتعديل الدستور.. ففيما ترى حركة مجتمع السلم أن تعديل الدستور في حاجة إلى إعادة صناعة، لاسيما المادة 78 منه، دون المساس بالمواد الصمّاء التي تركز على بعض المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها، وهي: (الإسلام، الأمازيغية واللغة العربية)، وإنما في تأسيس منظومة قانونية لا تحتاج إلى تدخل "الآخر" من أجل حل المشكلات.
وكان موقف حركة مجتمع السلم واضح من مسألة تعديل الدستور من خلال تصريحات رئيس الحركة الذي ما فتئ يؤكد أن الدستور لن يمر على البرلمان، لأن التغيير سيكون جذريا وسيمر على الاستفتاء الشعبي وانه ستكون هناك ثورة في تعديل الدستور، بحكم أن رئيس الجمهورية فتح الباب على مصراعيه لتغيير الدستور تغييرا جذريا، في حين يرى قادة الأفلان أن فكرة تعديل الدستور لابد أن تسبقها تعديل في جملة من المفاهيم منها (الرقابة، سحب الثقة، الحكومة، الشراكة وما إلى ذلك)، لأن التعديل من شأنه إحداث توازن معقول بين الرغبة في تكييف الدستور مع الحقائق الجديدة وبين الرغبة في المحافظة على أصله، كما أن المراجعة الدستورية هي ذات بعد هام للتطور الدستوري للبلاد، لأنها تحقق الملاءمة بين القانون الأساسي والحياة السياسية، مؤكدا في سياق متصل أن المبادرة إلى التعديل الدستور هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، لطالما هذه المسألة مجسدة في جميع الدول.